دخل ملف الأساتذة الموقوفين حقبة جديدة، بعد عرض ملفاتهم على اللجان الثنائية بالمديريات الإقليمية، في وقت تتشبث فيه الإدارة بمعاقبة الموقوفين على خلفية تحريض زملائهم على الإضراب، وتمرد النقابيين أعضاء اللجان. وعلمت "الصباح" أن المجالس التأديبية شهدت صراعات كبيرة في جل الجلسات، التي عقدت طيلة الأسبوعين الماضيين، إذ تبين أن الإدارة لا تنوي التنازل عن عقاب الموقوفين، في حين هناك تخوف من قبل ممثلي النقابات من التوقيع على محاضر تدين زملاءهم. وقالت مصادر "الصباح" إن الإدارة اقترحت في الجولة الثالثة من المجالس التأديبية، عقوبات تتراوح ما بين شهر وأربعة أشهر توقيف في حق بعض الأساتذة، وتوجيه إنذار وتوبيخ للبعض الآخر. وأثار تشبث الإدارة بالعقوبات غضب النقابيين، الذين يمثلون الموظفين داخل لجان المجالس التأديبية، والذين رفضوا عقاب الأساتذة، ومنهم من انسحب من الاجتماعات، وآخرون امتنعوا عن التوقيع عن المحاضر. ومن الواضح أن الأمور تتجه نحو التعقيد مرة أخرى، سبب غياب التوافق، وتشبث كل طرف برأيه، خاصة الوزارة التي لا يمكنها إنهاء هذا المسار الذي امتد لأزيد من ثلاثة أشهر من التوقيفات دون عقوبات، كما أن ممثلي الموظفين يواجهون ضغوطا من قواعدهم، واتهامات بالخيانة وغيرها من العوامل، التي لن تسمح لهم بالتوقيع على المحاضر. ووقع النقابيون في أحد أقاليم الشمال على محضر يدين الأساتذة الموقوفين، ما أدى إلى غضب كبير في صفوف الأساتذة، إذ وجهت لهم أصابع الاتهام والتشهير، علما أن العقوبات لم تكن قاسية، إذ اقتصرت على إيقاف مؤقت لبعض الأساتذة، وقرارات إدارية في حق جزء آخر. وقررت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، عدم التوقيع قبل عقد المجالس، أي أن جميع الأقاليم واللجان، التي يوجد فيها ممثلوها، سيعرقلون صدور العقوبات في حق الأساتذة، في حين أن النقابات الأخرى، لم تتخذ القرار مركزيا، وتركت للفروع الجهوية حق التصرف، حسب الحالات. ويهدد الأساتذة في مختلف التنسيقيات بالعودة إلى الشارع، إذا ما وقعت النقابات الأكثر تمثيلية على العقوبات، التي تدين الأساتذة، ما يهدد مسار الاستقرار داخل قطاع التعليم، وهو ما يشكل تحديا جديدا للمصالح المركزية للوزارة، التي تستحضر إجراء الامتحانات الإشهادية في وقتها المحدد، وإنجاح السنة الدراسية. عصام الناصيري
