أبعد المشبوهين وأجهض «مقالب» تيار ولد الرشيد وغربل اللائحة بضم أطر أبعد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، من نيل العضوية في اللجنة التنفيذية، بينهم قيادي مدان استئنافيا بخمس سنوات سجنا نافذا، وفق ما ذكرته مصادر "الصباح". وتعرض القيادي نفسه لتهجم من قبل مناضلي الاستقلال في المؤتمر الإقليمي بمراكش، الذي كاد أن ينفجر بسبب اشتباك الأعضاء بالأيدي، إذ دعوا إلى رحيله من الحزب بعد عدم تمكنه من الحصول على براءته. وأفادت المصادر من داخل حزب الاستقلال، الذي احتفى مساء أول أمس (الأحد) بالرباط، بالذكرى 50 على وفاة الزعيم علال الفاسي، أن بركة أبعد أيضا قياديا آخر متابعا بقضايا تدخل في نطاق التدبير الجماعي. وأخرج أمين عام الاستقلال القيادي الذي صفع البرلماني، من لائحة العضوية في اللجنة التنفيذية، بعدما التصق اسمه باستعمال العنف وسيلة لحل الخلافات بين الأعضاء، ما اعتبر خطا أحمر لا يقبله الاستقلاليون، الذين دعوا بركة إلى اتخاذ القرار النهائي دون تردد في حق مستعمل العنف، لأن لا أحد منهم سيقبل بتصرف القيادي الذي صفع برلمانيا وانبرى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى رفع شعار "لا لإهانة البرلمانيين"، وأصدر بلاغا شديد اللهجة. ويعمل بركة، تضيف المصادر، جاهدا لغربلة ملف شائك يهم اثنين من قادة الحزب بالشمال، أحدهما أخرج ملفا ذا طبيعة أخلاقية لإحراج خصمه وإبعاده عن اللجنة التنفيذية بصفة نهائية، بل وعرقلة كل إمكانية لاستوزاره، ورفض المعني بالأمر اعتماد مسطرة إبعاده من العضوية في اللجنة التنفيذية، بسبب تداعيات علاقته السابقة مع برلمانية سابقة، مؤكدا أنه لم يمس بالمال العام ويده نظيفة، وأن ما يجب إبعاد هو القيادي الذي فتح هذا الملف في هذه الظرفية بالذات. وتعاني قيادية نقابية محاولة إبعادها من العضوية في اللجنة التنفيذية، بعد استخراج ملف تدبيرها للدراسات، أكدت أنها بريئة منه، وأن خصومها يسعون إلى قطع الطريق عليها، رغم أنها قدمت الشيء الكثير لحزبها ونقابته، بل إنهم يريدون إبعادها أيضا من إمكانية الاستوزار في التعديل الحكومي المرتقب. وأجرى كبير الاستقلاليين، مشاورات موسعة مع أغلب قادة الحزب في المجلس الوطني، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومنظمة المرأة الاستقلالية، وشبيبة الحزب، والروابط المهنية التي ستقول كلمتها في هذا الشأن. وأجهض بركة خطة تيار ولد الرشيد، لأجل إبعاد الأقوياء المحسوبين على الأمين العام، الذي ترافع عنهم وسيضمهم إما في لائحة 30 عضوا، التي ستقع بشأنها استشارة مسبقة قبل عرضها على المجلس الوطني، أو ضمن قائمة الأربعة التي اعتبرت حقا مطلقا له في الاختيار. ووجد بركة صعوبة في انتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية، بسبب كثرة عدد المرشحين (107)، وحصل على الضوء الأخضر للاشتغال بعيدا عن الضغط، ووصفه المقربون منه أنه يحقق أهدافه دون ضجيج، ويمتص احتجاج الغاضبين. أحمد الأرقام
