شرطة الشوارع… هيبة الدولة في الميزان

عرى حادثا إنزكان وفاس واقعا خطيرا بشأن هيبة الدولة في حماية الأمن للمواطنين بعد أن ظهرت للعلن «شرطة الشوارع»، التي تحاول أن تحل محل الدولة وتمارس بيدها الرقابة الأخلاقية على المواطنين في إطار مجموعات النهي عن المنكر، وفق منظورها التي قد يتعارض مع منظور باقي مكونات المجتمع، فالحرية الفردية إلي يعتبرها البعض حقا أساسي لا يمكن التنازل عنه يراها الآخر تجاوزا وانحطاطا للقيم. اختلاف الرأي في مظاهر الحرية الفردية طفت معه على السطح حوادث تثير قلقا حقيقيا بشأن العنف الذي يمارس من قبل المواطنين على بعضهم عنف لا يمكن قبوله تحت أي مسمى لأنه لا يمكن لأي كان أن يحل محل الدولة وتحت أي مسمى في حماية الحقوق واستتباب الأمن. ويرى المهتمون أن النقاش الدائر في المجتمع بشأن الحريات العامة والفردية وحدودها خاصة في إطار مشروع القانون الجنائي الجديد هو ما ساهم في تأجيج الوضع، إضافة إلى الأحداث التي يشهدها العالم في شأن الحريات العامة والقمع الممارس، ساهم في تأزيم الوضع لتخرج إلى العلن وبشكل مخيف «شرطة الشوارع» في محاولة لقياس مدى قدرتها على فرض سيطرتها على المجتمع، ما كان معه ضروريا استعادة الدولة لهيبتها في محاولة السيطرة على الوضع، وذلك بإصدار بلاغ مشترك لوزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، توعدتا فيه كل من يحاول أن يطبق العدالة بنفسه بالمتابعة القضائية، وذكرتا مجموع المواطنين بأن أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة، أو قوات الأمن، يعد أمرا غير شرعي تماما، وأن أي عمل يسعى ليكون بديلا عن القانون يعتبر غير شرعي وستتم معاقبة صاحبه أو أصحابه. ولم يقف التحذير عند ذلك الحد بل أقرت الوزارتان أنه «يتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون».. وأن «أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل». كريمة مصلي

شرطة الشوارع… هيبة الدولة في الميزان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قوانين لا تساير الحريات

الحريـات الفرديـة...البركـان الخامـد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات