المحجوزات لا تمثل إلا النزر القليل من الكميات التي تروج في الأسواق
فضحت عمليات المراقبة التي أطلقها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، ضمن اللجان المختلطة التي تنسق تحركاتها وزارة الداخلية، مروجي المواد الغذائية الفاسدة في عدد من مدن وأقاليم المملكة، إذ أظهرت حصيلة عمل مراقبي المكتب خلال الأسبوعين الأول والثاني من رمضان، حجز أطنان من المواد الفاسدة المختلفة، موجهة إلى السوق المحلي قصد عرضها للاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وكشفت الحملات الأخيرة، التي حظيت بمواكبة إعلامية استثنائية هذه السنة، عن الحجم الكبير للمواد الغذائية الفاسدة الموجودة في السوق، الأمر الذي يطرح التساؤل حول منابع هذا النوع من المواد، ومسار تسويقها إلى المستهلك، وكذا مدى نجاعة نظم المراقبة وتتبع السلع والمنتوجات الغذائية في الأسواق.
ويستفيد المغرب من ترسانة قانونية مهمة في مجال السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، تستجيب لمعايير الجودة العالمية، في الوقت الذي تراهن أجهزة الرقابة المختلفة على سلوك المستهلك ووعيه، من أجل مكافحة إغراق السوق بالمواد الغذائية الفاسدة، باعتباره المراقب الأول.
الحرب تستعر ضد المتلاعبين بالسلامة الغذائية
القانون يحمل المنتج مسؤولية ترويج مواده الفاسدة
قفز عدد عمليات المراقبة الميدانية الفردية والجماعية ضمن اللجان المختلطة، التي أجراها مراقبو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” خلال رمضان، إلى آلاف العمليات، التي تركزت في وحدات الإنتاج والمنافذ الحدودية، من أجل تغطية حركة التصدير والاستيراد، وكذا في الأسواق وفضاءات التخزين. وأسفرت العمليات المذكورة عن حجز وإتلاف 926 طنا من المواد الغذائية الفاسدة منذ مطلع الشهر الفضيل، في الوقت الذي يؤشر الرقم المذكور على ارتفاع حجم تداول هذه المواد في السوق خلال المناسبة المذكورة، التي تشهد طفرة في الاستهلاك مقارنة مع باقي أشهر السنة.
واختلف تقييم عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح “أونسا” بالتنسيق مع السلطات المحلية، بين اليقظة والموسمية، إذ اكتست مداهمات المخازن والمحلات التجارية التي تروج المواد الفاسدة أخيرا، طابعا حادا، فسره عبد الله أسوال، مدير عام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الدار البيضاء الكبرى، بحساسية مناسبة رمضان، التي تستنفر مصالح المراقبة بالمكتب، من أجل مواكبة تنامي تجارة المواد الفاسدة التي تستغل المناسبة المذكورة لرفع رقم معاملاتها، وهو الأمر الذي يتطلب فترة استعداد تصل إلى شهرين، يتم خلالها برمجة نقاط التدخل ونوعية المواد المستهدفة بالمراقبة، وإعداد الدراسات وتجميع المعلومات، بهدف ضمان النجاعة في كل تدخل.
وتتركز عمليات مراقبة المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل، في مواد معينة، مثل التمور والدقيق والفواكه الجافة، وكذا العصائر والمشروبات، إضافة إلى اللحوم البيضاء والحمراء ومنتوجات الصيد البحري، إلى جانب مشتقات الحليب والبيض، فيما تتخذ تدخلات مراقبي السلامة الصحية شكلا وقائيا، من خلال تجميع عينات من المواد الغذائية قصد الافتحاص بالمختبرات، وتحسيس المستهلكين والمهنيين حول كيفية التعامل مع المواد الغذائية وشروط تخزينها وحفظها، قبل اللجوء إلى تحرير محاضر مخالفات خلال المعاينة المباشرة لتجاوزات تخرق شروط السلامة الصحية.
وتستند الإستراتيجية الخاصة بمكافحة المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك في الأسواق، إلى مضامين القانون رقم 07 28- المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يثبت المسؤولية المباشرة للمنتج عن تسويق المنتوجات الفاسدة، إذ تستهدف مقتضيات هذا الإطار التشريعي عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، ثم يأتي دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مراقبة المنتج، إذ يفرض عليه التوفر على اعتماد أو ترخيص مرتبط بدفتر تحملات وحملات مراقبة دورية، بهدف مراقبة ظروف الإنتاج قبل توجيه المنتوج إلى السوق.
ويمنح الترخيص إلى المنتج استنادا إلى مجموعة من المعايير والشروط، إذ يتعين عليه أن يثبت مصدر المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، وتسويق المنتوج في مكان مرخص، إضافة إلى احترام العنونة في المنتوج، المحددة في مرسوم يفرض عرض تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ومكوناته، كما تمعمل مصالح المراقبة في “أونسا” على تسيير حملات تفتيشية لحجز المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإتلافها، وتفتيش الوحدات الإنتاجية المعتمدة أو المرخصة مرتين في السنة على الأقل، إذ يفترض في هذه الوحدات ضرورة التوفر على نظام لتحليل المخاطر، ودليل الممارسات الجيدة.
وبهذا الخصوص، فإن عمليات التفتيش التي يباشرها مراقبو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا تهم حاليا سوى ثلاثة آلاف و100 وحدة إنتاجية للمنتجات الغذائية، مع طموحات لرفع هذا العدد إلى خمسة آلاف وحدة في أفق السنة المقبلة. في الوقت الذي تتنوع منابع المواد الغذائية الفاسدة في الأسواق، بين التهريب والإنتاج المحلي، ذلك أن مناسبة رمضان تشهد تدفقا كبيرا للمنتوجات الغذائية المهربة، والتي يتم إخطار الجمارك حولها مباشرة بعد حجزها في السوق، فيما ترتفع كمية المنتوجات الفاسدة، المصنعة محليا، في الأسواق، إذ ترصد مصالح المراقبة سنويا أطنانا من المنتوجات الغذائية منتهية الصلاحية، التي تتسرب من وحدات الإنتاج المحلية إلى السوق، بدل بيعها قبل ذلك في إطار عروض تسويقية خاصة. كما هو الحال عليه في دول أوربية.
بدر الدين عتيقي
تحيل عملية المراقبة الميدانية للمنتوجات الغذائية على شقين من التقييم، أولها مباشر بالعين المجردة، إذ يمتلك المراقب من المهارات الأكاديمية والخبرة العملية ما يؤهله للحكم على جودة المنتوج من عدمها. اما الشق الثاني، فيرتبط بضرورة أخذ عينة من المنتوج من أجل التقييم الصحيح لجودته، وهو الأمر الذي يفترض الاستعانة بمختبر متطور، يضمن الجودة في التحليل والمرونة في المعاملة، بالنظر إلى عدد عمليات المراقبة الميدانية التي ينظمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوميا. في الدار البيضاء، المدينة تشهد تركز الاستهلاك بشكل قياسي، استفاد المكتب الجهوي لـ”أونسا” منذ ماي الماضي من خدمات مختبر متطور، ما ساعد 65 مراقبا على أداء مهامهم بسلاسة، إذ يضطلع فضاء التحاليل والأبحاث الجديد باتخاذ القرارات في مجال حماية الموروث النباتي الوطني، وضمان جودة البذور والنباتات، وحماية وتأمين صحة القطيع، والملاءمة الصحية للمنتوجات الغذائية المستوردة أو الموجهة للتصدير، إلى جانب المصادقة على الأدوية البيطرية، والمنتوجات النباتية الصيدلية، ومجالات فلاحية أخرى.
وبهذا الخصوص، أكد نبيل أبو شعيب، مدير عام المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث بالدار البيضاء، أن الفضاء الجديد يتيح للمراقبين إمكاينة التوصل بنتائج تحاليل عيناتهم، خلال فترة تتراوح بين يوم واحد وعشرة أيام، حسب نوعية العينة، موضحا أن نشاط المختبر تضاعف منذ مطلع رمضان، من خلال ارتفاع عدد العينات الواردة عليه، خصوصا تلك التي تتعلق بالمنتوجات الغذائية من أصل حيواني، إلى جانب عينات المواد منتهية الصلاحية، والتي يتم تخزينها في ظروف غير ملائمة.
ب.ع
