اجتماع طارئ لرصد تلاعبات البرنامج الاستعجالي

صفقات عمومية بملايير الدراهم شابتها خروقات وعتاد معقد لم يستغله الأساتذة والتلاميذ ينتظر أن تكون خلاصة اجتماع عقده مسؤولون بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وضعت أمس (الاثنين) بمكتب الوزير بلمختار، لاطلاعه بمختلف الجوانب التي تتعلق بصفقات مشبوهة للبرنامج الاستعجالي.وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن اجتماعا طارئا عقده مسؤولون بالوزارة، الجمعة الماضي، مع متدخلين في مراقبة الصفقات، بينهم من استقال من مهمته، بعد اكتشافه إحداث تغييرات جوهرية في دفاتر التحملات الخاصة باقتناء معدات وأدوات، بأغلفة مالية، بلغت في إحدى الصفقات 17 مليون درهم.وتحدثت مصادر "الصباح" عن مجموعة من التقنيات التي تم اللجوء إليها لإقصاء المتنافسين وتوجيه الصفقات، وأيضا حول تجاوز ملاحظات المنسقية الجهوية التخصصية، وإحلال عتاد تربوي محل آخر دون استشارة الجهة الموكول لها تحديد المواصفات، وأيضا تلاعبات طالت مدد الصلاحية، واقتناء عتاد لم يتم العمل به لتعقيداته.ومن بين صور التلاعبات التي شهدتها صفقات البرنامج الاستعجالي، حسب مصادر "الصباح"، تلك التي همت دفتر التحملات لصفقة المعلوميات لسنة 2013 المهيأ من قبل خلية الإعلاميات بأكاديمية الرباط. وأكدت المصادر ذاتها أن ملاحظات الخلية سالفة الذكر، بعد ملاحظتها إحداث تغييرات على دفتر التحملات، نبهت إلى أن العتاد الذي تم استبداله عبارة عن نماذج قديمة، ورجحت أن تكون عبارة عن مخزون كان ينتظر تبديده، وهو ما اعتبر صفقة موجهة من قبل مسؤولي الأكاديمية الجهوية، سيما بعد تحديد علامة تجارية بعينها لا توجد إلا عند أحد المتنافسين، وهي الصفقة التي انتهت بعدم توقيع رئيس المنسقية على الوثيقة المحدثة، ما دفع المراقب العام للمالية إلى رفض الصفقة برمتها. وكان رئيس المنسقية الجهوية التخصصية بأكاديمية الرباط، حينها طالب بضرورة كتابة عبارة تفيد صفة المسؤول الذي اختار المواد بالمواصفات المحددة في دفتر التحملات.وظلت هذه الصفقة تراوح مكانها، ولم تعرف طريقها إلى التحقق إلا بعد أن أعفي رئيس المنسقية الجهوية التخصصية من مهامه بعد استقالته مكرها، من رئاسة الخلية المعهود لها مراقبة المعايير والتأكد من وجود حاجة إلى المقتنيات الموضوعة في دفتر التحملات. وأوضحت المصادر نفسها أن الصفقة التي كانت تحمل رقما في سنة 2013، وغلافها المالي 17 مليون درهم، عادت إلى الظهور بغلاف مالي جديد قيمته 21 مليون درهم، وشابتها كذلك عيوب كثيرة. وهمت التغييرات المحدثة في العتاد، سيما الخاص بمادة علوم الحياة والأرض، بالنسبة إلى المواد الخاصة بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، عتاد مختلف تقنيا عن المعايير التي اقترحتها المنسقية الجهوية، كما تساءل المفتشون حينها عن أسباب ودواعي تلك التغييرات والتبديلات والجهة المسؤولة عنها في غياب التنسيق مع المنسقية الجهوية التخصصية. وأحدثت التغييرات، حسب المصادر نفسها، من قبل إدارة الأكاديمية في غياب اللجنة الجهوية، وهو ما أسقط الصفقة في التوجيه نحو متنافس وحيد. أكثر من ذلك أن بعض الأدوات لم يتم استغلالها من قبل الأساتذة لحاجتها إلى تكوين قبلي. وقد نبه المفتشون إلى التغييرات التي أدخلت على صفقة المواد الديداكتيكية، بالسنة إلى صفقة 2014، معتبرين أنه غير مبرر بيداغوجيا أن يتم تغيير جهاز أو مواد وضعها المفتشـون المنوط بهم ذلك بناء على درايتهم وملامستهم الواقع، كما أشـــاروا إلى أن بعض المواد المقتناة في الصفقة صعبة الاستغلال من طرف التلاميذ والأساتذة، وهو ما وقع بالضبط لأكاديمية مكناس التي اقتنت المواد نفسها وهي مازالت إلى اليوم في العلب الكرتونية دون استغلال.المصطفى صفر

اجتماع طارئ لرصد تلاعبات البرنامج الاستعجالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفو وكالة التنمية الاجتماعية يحتجون

ربان الطائرة المتهم بإرشاء الدرك في عكاشة

مقالات ذات صلة