البرلمان يصادق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

تمكنت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بعد نقاش قوي من المصادقة بالإجماع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، باستثناء برلماني واحد من حزب العدالة والتنمية الذي رفض التصويت.
وأكدت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يهدف إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”، للنظر في التبليغات المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف، والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ تتعهد الدول الأطراف بأن تولي الاعتبار الواجب لآراء وتوصيات اللجنة المتخذة بعد النظر في التبليغات المذكورة.
وأضافت بوعيدة في عرض قدمته أمام البرلمان أن المصادقة على تلك الاتفاقيات تدخل في إطار الحرص على “خلق التناغم بين المنظومة الحقوقية الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب طبقا لمقتضيات دستور 2011”. وقالت بوعيدة في السياق نفسه، إن المغرب انضم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993، وأن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري كان من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة التقنية، والتي وافقت عليها من حيث المبدأ اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني سنة 2006.
كريمة مصلي