الضمان الاجتماعي يسوي وضعية 65 ألف أجير

أجراء البستنة والحراسة والنظافة والصناعة والبناء الأكثر حرمانا من الحماية الاجتماعية أنجز مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أزيد من 2000 مهمة مراقبة، خلال السنة الماضية، مكنت من تسوية وضعية 65 ألفا و 303 أجراء، ما يمثل تقويما بقيمة مليار و 950 مليون درهم من الكتلة الأجرية المصرح بها. وأفادت المعطيات المجمعة أن قطاعات التشغيل المؤقت، والحراسة والنظافة، وأشغال البستنة تعتبر من ضمن القطاعات التي تكثر فيها الممارسات غير القانونية، من قبيل عدم التصريح بالأجراء أو التصريح بأجور تقل قيمتها عن القيمة الحقيقة لها، وتمت تسوية وضعية أزيد من 15 ألف أجير في هذه القطاعات، ويأتي قطاع الصناعة بحوالي 14 ألفا و 225 حالة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي تمت فيه تسوية وضعية حوالي 8 آلاف و 600 أجير يشتغلون به. ومكنت عمليات المراقبة والحملات التحسيسية من رفع الكتلة الأجرية المصرح بها، خلال السنة الماضية، بنسبة 7.7 %، بالمقارنة مع 2013، لتصل في المجمل إلى 114 مليارا و 300 مليون درهم. ومكنت هذه العمليات من رفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعية إلى حوالي 3 ملايين أجير. من جهة أخرى، تمكن أزيد من 22 ألفا من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من استرجاع مساهماتهم، بعدما لم يصلوا إلى عدد النقط التي تخول الاستفادة من المعاش، ووصلت القيمة الإجمالية للمبالغ المسترجعة إلى 101 مليون درهم. وأوضح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذه العينة من المنخرطين استفادت من استرجاع مساهماتها في الصندوق بمقتضى القانون رقم 117.14، الذي دخل حيز التنفيد في غشت 2014، الذي يعطي الحق للمؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سن 60 سنة، باسترجاع مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، في حال عدم توفرهم على 3240 يوما اللازمة للحصول على معاش التقاعد. وأفاد وزير التشغيل أن عدد الطلبات التي توصل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل التعويض عن فقدان الشغل وصل، إلى حدود ماي الماضي، 6846 طلبا، تم قبول أزيد من نصفها، في حين رفض 3191 طلبا لعدم استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على التعويض. وصرف مبلغ 16 مليونا و 893 درهما لفائدة 2289 مستفيد إلى غاية 18 ماي الماضي. وأشار الصديقي إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم بالصندوق، بالنسبة إلى النظام العام انتقل من مليونين و54 ألف أجير، خلال 2011 إلى ما يناهز 3 ملايين في نهاية السنة الماضية. وارتفع مبلغ التعويضات المصروفة برسم النظام العام للضمان الاجتماعي، خلال الفترة ذاتها من 10 ملايير و 740 مليون درهم إلى 13 مليارا و 40 مليون درهم. ووصل عدد المؤمنين ذوي الحق المفتوح، في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى 4 ملايين و 900 ألف مؤمن، ما جعل مبلغ التعويضات المصروفة يرتفع إلى مليارين و 400 ألف، في حين لم يكن يتعدى مليارا و 500 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي

200 لاعب في افتتاح أكاديمية البارصا بسلا

جبيرة: سأكون أفضل في الموسم المقبل

مقالات ذات صلة