نبه البرلمان إلى ضعف التأطير القانوني وآثاره السلبية على المستوى القيمي اختار مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خطة حرب الاستنزاف وقطع الإمدادات، في مواجهة زحف التعري على شاشات الفرجة العمومية، إذ يستعد لرفع سلاح الإشهار بالبرلمان غدا (الأربعاء) من أجل التنبيه إلى ضعف التأطير القانوني للقطاع وآثاره السلبية على المستويين القيمي واللغوي.وبالتزامن مع الرسالة، التي بعث بها، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى الهيأة العليا للسمعي البصري، يطلب تحكيمها بخصوص سهرة جينيفر لوبيز على القناة الثانية، تنظم وزارة الاتصال، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وفرق الأغلبية، يوما دراسيا تحت عنوان "قطاع الإشهار في المغرب : بين واقع الممارسة وآفاق التطوير"، وذلك من أجل الوقوف على المعيقات والإشكالات الكبرى التي تحف القطاع وتحد من فاعليته في تحقيق أدواره الإيجابية، ورصد الآثار السلبية للممارسة الإشهارية خاصة في ما يتعلق بحقوق المستهلك بصفة عامة أو فئات خاصة من الجمهور بوجه خاص، وذلك في إشارة إلى المرأة.وتلخص أرضية الخلفي والحقاوي المعيقات المرصودة في إشكالية التأطير القانوني، على اعتبار أن الإطار التشريعي ذا الصلة بالإشهار يتسم بـ"التشتت وضعف الانسجام (نجد حوالي 20 نصا قانونيا منظما لهذا المجال)، كما يعاني من التقادم، حيث صارت مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية التي يعود بعضها إلى 1938، متجاوزة بفعل التطورات الهائلة التي شهدها القطاع، بل إنه صار يعاني من فراغات حيث لم يساير الإطار القانوني التطورات التي شهدها القطاع".كما تشير الوثيقة التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، إلى إشكاليات "ضعف الشفافية والحكامة والإبداع في واقع الممارسة الإشهارية، إضافة إلى الآثار السلبية على المستوى القيمي واللغوي الذي تحدثه الممارسة غير المنضبطة والعشوائية"، مع تسجيل "غياب تنظيم محدد لمهن القطاع، ما يفسح المجال أمام طغيان نظام الوساطة على المعاملات الإشهارية في المغرب، ويؤثر سلبا على تحديد أثمنة المساحات الإشهارية وبالتالي يساهم في إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 92 % من النسيج الوطني بسبب ارتفاع أثمنة المساحات الإشهارية وعدم قدرتها على تحمل تكاليف الإشهار". وتشدد الأرضية الحكومية، على أن اليوم الدراسي الذي تحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب غدا الأربعاء، يهدف إلى فتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع الهام، ومساهمة من المؤسسة التشريعية في دعم التطور الذي يشهده هذا القطاع وتثمينا لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، بدعوة الفاعلين والخبراء والمهتمين على مائدة الحوار، لبحث الإشكالات الرئيسية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بواقع الممارسة والإشكالات والتحديات، في حين يدرس الثاني مسألة حماية المستهلك، ويرصد الثالث آفاق تطوير الممارسة الإشهارية بالمغرب من أجل نموذج تنموي تنافسي إبداعي.ووجهت فرق الأغلبية دعوة حضور اليوم الدراسي، إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، بالإضافة إلى المركز السينمائي المغربي، والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، والقناة الثانية (شركة صورياد)، ووكالة المغرب العربي للأنباء، ومؤسسة "ماروك ميتري".ياسين قُطيب
