عقوبات تنتظر “النقالة”

مشروع قانون يعطي الحق للمترشح بالطعن في قرارات اللجنة التأديبية تنتظر مرتكبي الغش في الامتحانات، حسب ما جاء في مشروع قانون متعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، عقوبات تأديبية، تصل إلى عقوبات حبسية وغرامات مالية، وهو المشروع الذي تتدارسه لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وتوعد مشروع القانون، الغشاشين ومساعديهم بعدة عقوبات تصل في بعض الحالات إلى الحبس بين شهر واحد وسنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و20 ألفا.ويندرج المشروع الذي آثار الكثير من الجدل، في إطار ترسيخ المبادئ الدستورية، حسب مذكرته التقديمية، سيما في ما يتعلق بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، دون الحديث عن أنه يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي الحكومي (2012-2016) في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.ويروم المشروع، حسب وزارة التربية الوطنية، التي تقدمت به، والتي تتوخى منه تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها ترسيخ حكامة جيدة في تدبير الامتحانات المنظمة من لدن القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية.كما يهدف المشروع، إلى تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق مرتكبي الغش مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد تركيبة اللجنة التأديبية ومهامها وكيفية تسييرها، إلى جانب التنصيص على دور الأطراف المتدخلة في عملية إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية في ضبط حالات الغش.وأوضحت وزارة التربية الوطنية، أن مشروع القانون ينص على إعطاء الحق للمترشح بالطعن في قرارات اللجنة التأديبية أمام محاكم المملكة، إضافة إلى التنصيص على الحالات التي تطبق فيها العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، في حال وجود عمليات وصلت إلى خطورة مرتبطة بأطراف خارجة عن فضاء مركز الامتحان.ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ ينص مشروع قانون على إحالة ملف الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، على السلطة القضائية المعنية، في حال ضبط شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحانات أو المساعدة في الإجابة عليها.إلى ذلك، يعرف مشروع القانون الغش، بأنه كل عملية لتزييف نتائج التقويم، من خلال ممارسة المترشح لكل أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المنظمة من لدن القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتكوين المهني، والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، وذلك قصد الحصول على نتائج لا تعكس مستواه الدراسي والثقافي الذي يؤهله للنجاح في هذه الامتحانات.إيمان رضيف

عقوبات تنتظر “النقالة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الضغط يهدد المرشحين

إهدار 18مليونا بسبب تغيب الأحرار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات