أبدى محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، توجسه من هيمنة محتملة للحكومة على البرلمان في مجال إعمال التقييم الموضوعي للسياسات العمومية، ومراقبة الإنفاق العام، لأن البرلمان مؤسسة تشريعية تفتقد إلى خبراء بفعل التبعية الحاصلة في هذا المجال للجهاز التنفيذي الذي يهيئ مشاريع القوانين، والميزانيات العمومية.وعدد بيد الله، الذي كان يتحدث في المنتدى الوطني لتقييم السياسات العمومية، المنعقد تحت رعاية مجلس المستشارين، برئاسة وحيد خوجة، كاتبه العام، الجمعة الماضي، أوجه قصور تطبيق مراقبة فعالة للسياسات العمومية، لتنوع هيآت المراقبة، وغياب ميكانيزمات الربط، والتفاعل بين مختلف المؤسسات المعنية، حكومة وبرلمان، وهيآت الحكامة، وغياب أيضا الإطار القانوني، والمؤسساتي.وشدد بيد الله على أن الإرادة السياسية الصادقة المعبر عنها من قبل جميع الفرقاء السياسيين، تؤكد أن مجلس المستشارين وضع خطواته الأولى في مسار مأسسة تقييم السياسات العمومية.من جهته، اقترح حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إحداث مجلس أعلى لتقييم السياسات العمومية، لتنزيل مقتضيات الدستور في فصله 101، مبديا أسفه لعدم تمكن مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين من عقد جلسة مشتركة لتقييم السياسات العمومية عبر مساءلة رئيس الحكومة، إذ كان متوقعا أن يناقش النواب موضوع التدبير المفوض للشركات الأجنبية، فيما موضوع المستشارين، كان هو الحكامة الترابية. وساند بنشماس موقف بيد الله في ما يخص محدودية الأطر في البرلمان، لتهييء ملفات تقنية كما الحكومة، في ما يخص المراقبة والتقييم الخاص بالسياسيات العمومية والإنفاق العمومي. وفي سياق متصل، قال إدريس الصقلي العدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، بمجلس النواب، إن موضوع مراقبة السياسات العمومية، يتسم بالجدية ومستحدث في الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ أنشأ النواب لجنة جديدة، يرأسها، وأتيحت لها الفرصة لتقييم جزء من السياسات العمومية، خاصة ما يتعلق بالرقابة على المال العام، من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات.وشدد الصقلي على إعمال الشفافية والتخليق في الحياة العامة، ما دفعه إلى التساؤل حول كيفية مراقبة الإنفاق العمومي في القطاع العمومي، إذ يصرف 180 مليار درهم سنويا على الاستثمار، وهو ما يشكل ثلثي الناتج الداخلي الخام.من جهته، قال محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحاكمة، إن موضوع تقييم السياسات العمومية جديد في العالم، وهو توجه يسمح للمواطنين الاقتراب من العمل الحكومي، لأنه الوسيلة الممكنة لمتابعة عمل المؤسسات، مؤكدا أهمية المؤسسات المنتخبة في تقييم تلك السياسات، إذ يمكنها توقيف مشاريع إنمائية إذا تبين عدم جدواها، مضيفا أنه كان أول وزير يخضع للمساءلة في لجنة برلمانية حول الحكامة.أ. أ
