“بلوكاج” الحوار الاجتماعي ينذر بتدويل الأزمة

خبير في قانون الشغل: شكوى النقابات لدى منظمة العمل الدولية تهدد سمعة المغرب ينذر "البلوكاج" الذي يشهده الحوار الاجتماعي بين رئاسة الحكومة والنقابات، بتداعيات "خطيرة جدا على سمعة المغرب دوليا"، سينتج عنها تقلص في الاستثمارات الأجنبية.ويأتي ذلك، بعدما لوحت المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و"جناح العزوزي" في الفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس (السبت)، بتدويل أزمة الحوار الاجتماعي، بالاحتكام إلى منظمة العمل الدولية، ضد رئاسـة الحكومة.ونبه محمد طارق، أستاذ التعليم العالي المتخصص في قوانين الشغل، في تصريحات لـ"الصباح"، إلى اعتبار هذه الخطوة، التي تضمنها "البرنامج النضالي" الذي صاغته النقابات، الجمعة الماضي، تصعيدا خطيرا. وأكد الخبير الذي عمل سابقا في جهاز تفتيش الشغل، أن رئاسة الحكومة لا يجب أن تستهين بتفكير النقابات، في تدويل أزمة الحوار الاجتماعي، لأن دخول منظمة العمل الدولية، على خطها، يهدد المصلحة الوطنية العليا، ويجعل المغرب في مواجهة مباشرة مع النقابات والباطرونا عبر العالم، كما يحدث الآن لدولة البحرين.وأوضح طارق أن تحول أزمة الحوار الاجتماعي، من مشكل وطني إلى مشكل دولي للمغرب، في حال نفذت النقابات تهديدها، برجوعها إلى الوراء لتدخل منظمة العمل الدولية بجنيف طرفا مباشرا في المشكل القائم مع الحكومة، سيؤدي إلى حملة دولية ضد المغرب، ستسفر عن تراجع جاذبيته، وتقلص حجم الاستثمارات الأجنبية فيه، ما سيترتب عنه تراجع مناصب الشغل وارتفاع البطالة.وسيحدث ذلك، حسب طارق، لأن قوة منظمة العمل الدولية، تتجسد في تركيبتها الثلاثية، مشكلة في الحكومات ونقابات "الباطرونا" ونقابات العمال، من مختلف دول العالم، وتؤخذ مواقفها وتقاريرها حول التزام الدول بتعهداتها الأممية في تطبيق تشريعات الشغل والاتفاقيات التي صادقت عليها، على محمل الجد، ويستند إليها المستثمرون في اختيار البلدان التي سيتوجهون إليها أو ينسحبون منها.وقال طارق إن المغرب سيكون مساءلا دوليا، ولن تكف منظمة العمل الدولية عن إيفاد فريق خبرائها بشكل متواتر إليه، لمساءلة الحكومة عن مآل الحوار الاجتماعي، وإصدار توصيات وقرارات، قد لا تكون في صالح سمعة المغرب.وحذر الخبير ذاته، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من مواصلة إهمال خلق الجو الاجتماعي العام، بالتفاوض مع النقابات على جدول أعمال بمنطق "رابح-رابح"، تمهيدا للدخول في حوار اجتماعي مركزي، وحوارات قطاعية، تعفي المغرب من المساءلة الدولية.وشدد طارق، وهو من مؤسسي الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، على أن رئيس الحكومة، مطالب بتجاوز منطقه الحالي في مقاربة مشاكله مع النقابات، فقال: "هادشي ما فيهش لا أغلبية لا معارضة ولا سمعة رئيس حكومة، إنما يرتبط بالحس الوطني وسمعة المغرب دوليا ومصالحه العليا".وكشف طارق، أنه بحدوث عكس ذلك، سيكون المغرب مساءلا من قبل منظمة العمل الدولية حول ثلاث إشكاليات، بدل اثنتين حاليا، عندما ستنضاف مشكلة تطبيق المعاهدات الدولية حول التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي، إلى مشكلتي الحريات النقابية واحترام الحقوق الأساسية في العمل، اللتين تعاتب عليهما المنظمة الدولية المغرب.امحمد خيي

“بلوكاج” الحوار الاجتماعي ينذر بتدويل الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

5000 جمعية تطالب بإلغاء وزارة المجتمع المدني

البداية من المعهد الملكي للشرطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات