تصريحات حول الإجهاض

الرويسي: الحالات الثلاث لن تحل المشكل قبل الخوض في الحالات التي صار مباحا فيها الإجهاض وفق ما توصلت إليه كل من وزارتي العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجدر الإشارة إلى جملة من الملاحظات مست عمل الهيآت الثلاث، ذلك أن الاستماع إلى الجمعيات وفعاليات المجتمع، تم بشكل انفرادي، ففي الوقت الذي استمع فيه وزير العدل إلى النقابات والأحزاب، استمع مجلس اليزمي إلى الجمعيات، في الوقت الذي كان يفترض على اللجان المكلفة بتهييء التقرير الاستماع بشكل جماعي، ما أثر بطبيعة الحال على العمل المنجز.ملاحظة ثانية تكمن في الأجواء التي مر فيها إعداد التقرير، ذلك أنه منذ إطلاق المبادرة الملكية، التي نحييها ونثمنها في بيت الحكمة، كان هناك هجوم كبير خالف الأجواء الصحية والإيجابية التي كان يفترض أن تتم فيها مثل هذه المشاورات، فهناك من طالب ب»إجهاض» المطالبين بالإجهاض، وبتغيير مدونة الأسرة التي أثارت البلبلة في المجتمع، وأن الأغلبية هي ضد الإجهاض، علما أن الديمقراطية قبل أن تكون أغلبية وأقلية هي مبادئ وقيم واحترام للكرامة.ونحن نعتقد في بيت الحكمة أن الاقتصار على الحالات الثلاث، لن يعالج المشكل الحالي بالنظر إلى إجراء 800 حالة إجهاض يوميا، أي أن تنظيم القانون يجب أن يحمي الصحة النفسية والجسدية للمرأة وفق المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وهو ما لا نجده في هذه المقترحات، التي غيبت أيضا الاجتهاد بما يقتضيه العصر، في وقت لدينا في آراء فقهاء سابقين أباحوا الإجهاض لضرورة صحية.(*) خديجة الرويسي (رئيسة بيت الحكمة) بلاجي: إباحة الإجهاض في زنا المحارم يلزمها نقاش أعتقد أن الحالات الثلاث التي خلص إليها في إباحة الإجهاض، هي التي مثلت محور النقاش الذي تم طرحه أيضا من زاوية الإباحة المطلقة أو الإباحة المقيدة.وفي رؤيتنا أنه كان يجب أن يكون مقيدا، لأنه نوع من الاعتداء على الحياة لظروف استثنائية، وبالتالي من البديهي ألا يكون مطلقا، شأنه شأن موضوع الإعدام، الذي في الوقت الذي يدافع فيه المؤيدون للإجهاض عن الأخير، فإنهم أنفسهم يعارضون الإعدام، مع أن الأول والثاني يربطهما خيط رفيع، هو الدفاع عن الحياة. وعموما، أرى أن حق الحياة هو المطلق، والمس به يجب أن يكون مقيدا في الإجهاض وفي الإعدام، هذا هو المبدأ.من جهة أخرى، في موضوع الحالات الثلاث، أعتقد أن الترخيص للإجهاض في حالة زنا المحارم، يحتاج إلى مزيد من النقاش، وهو ما سيحدث أكيد بعد أن يصل مشروع القانون إلى البرلمان، وشخصيا أحبذ عدم إباحتها بالمطلق، فإذا كان الإجهاض مفهوما عندما يكون المعني بزنا المحارم محرما بالغا وآخر قاصرا غير قادر على الدفاع عن نفسه، فإن المنطق الذي يجب التعامل به مع محرمين بالغين وراغبين في ما يقومان به، يجب أن يكون مختلفا، وإلا سنكون نسمح، وإن كان بغير قصد بالتسيب وتشجيع زنا المحارم.(*) عبد السلام بلاجي (قيادي في العدالة والتنمية)استقتها: هجر المغلي

تصريحات حول الإجهاض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبـس لتلميـذ رفـع رايـة ״داعـش״

الباب سيبقى مفتوحا أمام الإجهاض السري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات