حذر من توالي الاعتداءات على الصحافيين واستغرب اللجوء المتزايد إلى المتابعات القضائية أكد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة بالمغرب غياب الإرادة السياسية لاحترام الصحافي. وحذر مجاهد، خلال ندوة صحافية نظمتها النقابة أمس (الخميس) بالرباط لتقديم الحصيلة السنوية حول أوضاع الصحافة بالمغرب، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحرية الإعلام، من توالي الاعتداءات على الصحافيين، الذي بلغ مستويات قياسية هذه السنة، "أسبوعيا نتلقى اتصالات هاتفية من قبل صحافيين يطالبوننا بالتدخل العاجل، وهم يتعرضون إلى الاعتداء، بالسب أو الضرب أو مصادرة كاميراتهم ومعداتهم الصحافية".وزاد مجاهد بالقول إن ظاهرة الاعتداء والتعسف على الصحافيين مستمرة واتخذت أبعادا خطيرة، "لدرجة أن حمل صفة صحافي، وإشهار البطاقة المهنية يعرض صاحبه للخطر، والاستفزاز والاعتداء، وهو ما تمكنت النقابة من تسجيله في العديد من الحالات، ولم تنفع محاولاتها العديدة من تغيير واقع الأمر".ونبه إلى أن الآلية التي أحدثتها وزارة الاتصال لمتابعة البلاغات التي تنشرها النقابة وتظلمات الصحافيين، تحولت إلى "مقبرة للشكايات"، مؤكدا أن وزير العدل بدوره لم يحرك مسطرة المتابعة، أو يأمر بفتح أي تحقيق في الشكايات المعروضة في شأن الاعتداء المتكرر على الصحافيين. في المقابل، استغرب رئيس المجلس الوطني اللجوء المتنامي للمسؤولين الحكوميين إلى القضاء لمتابعة الصحافيين، "فرغم أننا لا ننكر على المسؤولين حقهم في اللجوء إلى القضاء، إلا أننا نعتبر هذا اللجوء مبالغ فيه، كما هو حال مطالبهم التي تصل إلى تعويضات مرتفعة، فيما واقع الحال، يؤكد وجود طرق أخرى لفض الخلاف بينهم وبين الصحافيين، الأجدر سلكها، و"يخليو قشابتهم واسعة شويا".وخلص التقرير الذي قدم مجاهد محاوره الكبرى، إلى غياب تام للضامنات أو إستراتيجية للإصلاح، ذلك أن الحكومة لم تتقدم في تنفيذ ما نص عليه الدستور باستثناء الورش الذي كان مفتوحا قبل مجيء الحكومة الحالية، التي واصلت العمل فيه، فأعدت مسودات، يمكن الجزم بأنها متقدمة عما كان في السابق بخصوص قوانين للنشر والمجلس الوطني والصحافي المهني، غير أن هذه النصوص مازالت لم تر النور إلى حد الآن، لذلك مازالت الوضعية القانونية بدون تغيير، "بل الأكثر من ذلك، لا توجد أي ضمانات، إذ يمكن محاكمة الصحافيين بقوانين أخرى غير قانون الصحافة".إن غياب الإرادة السياسية، يضيف مجاهد، يظهر أيضا في كيفية التعامل مع الصحافة من خلال غياب الحق في الخبر وعرض مشروع لا يتلاءم مع ضرورات الشفافية، بالإضافة إلى جو من الاستعداء ضد الصحافة.هجر المغلي
