المجلس الجماعي لفاس أصدر مقررات لتنظيمها إلى جانب الفنادق ومحلات النحاسيات وسوق الصباغين أصبح مالكو البازارات والدور والفضاءات القريبة من دور الدبغ شوارة وسيدي موسى وعين أزليتن بالمدينة العتيقة لفاس، مهددين بعقوبات زجرية متباينة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في حالة إطلالتهم والسياح من سطوحها المطلة على تلك المدابغ التي تسهر جمعيات مستغليها على تدبير شؤونها وتنظيم أوقات العمل بها باتفاق مع السلطة المحلية والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية. إن الأمر ليس «كذبة أبريل» كما قد يعتقد البعض، إنما حقيقة قائمة بعد مصادقة المجلس الجماعي لفاس في دورته العادية لأبريل المنعقدة صباح الثلاثاء الماضي بمقر الجماعة الجديد بملعب الخيل، على قرار جماعي تنظيمي يمنع منعا كليا استغلال أسطح تلك البنايات ونوافذها للإطلال على دور الدبغ المذكورة، ويهدد المخالفين بعقوبات زجرية ورادعة لم يفصل هذا القرار في حيثياتها. ويعني هذا القرار الذي استغربه بعض حضور الدورة المذكورة، والمعهود تنفيذه إلى المصالح الجماعية المختصة والسلطة المحلية كل في دائرة اختصاصه، (يعني) كل البازارات والفضاءات المجاورة لدار الدبغ شوارة المملوكة للأحباس العمومية والخواص، والموجودة بالجانب الشرقي للمدينة العتيقة على الضفة الشمالية لوادي الجواهر (بين المدون) التابعة إلى الملحقة الإدارية البليدة.ويعني أيضا جوار دار الدبغ عين أزليتن المملوكة لأحباس زاوية أهل وزان بالملحقة الإدارية البوعنانية، والجاري ترميمها وإعادة تأهيلها بمقتضى اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية بالمدينة العتيقة الموقعة أمام أنظار جلالة الملك في 4 مارس 2013، للرفع من قدراتها الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ عليها موروثا حضاريا وثقافيا وسياحيا متميزا. وتحججت الجماعة الحضرية لفاس في تعليل القرار، بأن تلك البازارات والفضاءات تستقطب أكثر من 90 في المائة من السياح الوافدين على المدينة سنويا، مرفقين بمرشدين سياحيين مرخص لهم أو مزيفين، وكل إطلالة لهم من فوق السطوح على دور الدبغ دون ولوجها من الداخل، يفوت عليها وعلى صناعها فرصة الاستفادة من القيمة المضافة الاقتصادية للسياح. وما أرادت الجماعة من وراء هذا القرار، إلا “المساهمة في الرفع من مداخيل صناع دور الدبغ وتحسين ظروف عيشهم الاقتصادية والاجتماعية”، بل أصدرت قرارا مماثلا لتنظيم تلك الدور التي تنحصر أنشطتها في الدباغة النباتية باستعمال مواد الميموزا وتاكاوت وغيرها من المواد الطبيعية دون أن تتعداها إلى ما سواها من أنشطة من قبيل الدباغة بالكروم واستعمال محلول من أملاح كرومات. وحذرت الجماعة أصحاب تلك الدور من مغبة استعمال مواد كيماوية مضرة بالصحة والبيئة، أو رمي النفايات في وادي الجواهر أو وسط وبجنبات المدابغ، أو مزاولة أي نشاط مخالف للغاية التي أعدت لها هذه المدابغ، أو إدخال آلات مسببة للضجيج، أو استعمال المواد الخطيرة خاصة القابلة للاشتعال أو الانفجار والمواد الكيماوية المضرة بالصحة والسلامة المهنية والبيئية. ومساهمة في رد الاعتبار للصناعة التقليدية بالمدينة العتيقة وتنظيمها بطريقة عقلانية، بادرت الجماعة إلى إعداد القرارين التنظيميين المذكورين، وقرارات جماعية تنظيمية تتعلق بتنظيم سوق الصباغين والفنادق التقليدية خاصة أعشيش والقطانين والصاغة، ومنع مزاولة أي نشاط ملوث بها في المجالات المهنية للنحاسيات التي تم ترحيلها إلى حي الصناعة التقليدية للنحاسيات بعين النقبي. وهددت بتنفيذ عقوبات زجرية في حق كل من يقف وراء أي نشاط ملوث بالمحلات المهنية للنحاسيات الذي يساهم في تلوث المجال البيئي بشكل كبير، وغيرها، مؤكدة الاحتفاظ بالأنشطة الفنية الإنتاجية غير الملوثة داخل أسوار المدينة العتيقة وإعادة هيكلة وتنظيم وتطوير القطاع وتحسين جودة المنتوج والرفع من وتيرة الاستثمار واليد العاملة وتحسين الظروف الصحية لعمل الصناع.وينطبق الأمر نفسه على سوق الصباغين الموجود بين قنطرتي الطرافين والخراشفيين بالملحقة الإدارية القرويين، والمختص في مزاولة صباغة الحرير والخيوط والصوف والقطن، بعد ترحيل كل الوحدات الممارسة لنشاط الصفارين أو أنشطة تجارية وتحويل فضاءاتها إلى فضاءات مختصة في الصناعة التقليدية، مع تكليف جمعية مستغلي سوق الصباغين، بمهام تدبير أموره.حميد الأبيض (فاس)
