الحكومة تعتبر أن 65 % من الموظفين أصبحوا في الدرجات العليا كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مخطط حكومي لتجميد الترقيات في القطاع العام، وانخراط رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في توجه استفزازي تعكسه تصريحات وزرائه في القطاعات المعنية بالحوار الاجتماعي، وذلك في إشارة إلى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.وأوضح عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ "الصباح" أن الحكومة مهدت للقرار المذكور بالإعلان عن "أرقام بعيدة عن الواقع يزعم فيها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن 65 في المائة من الموظفين أصبحوا في الدرجات العليا"، مستغربا كيف للحكومة أن تدخل الموظف الذي يتقاضى سبعة آلاف درهم في سلك الدرجات العليا.وحذر الزاير الحكومة التي، عوض أن تتقدم باقتراحات حقيقية في إطار الحوار، تجتهد في البحث عن التبريرات للتنصل من التزاماتها، من أن الركوب على أرقام مجهولة، يمكن أن يؤدي إلى نتائج مجهولة، وذلك في إشارة إلى أن وزراء القطاعات المعنية يصرون على المواجهة عشية عيد العمال الذي يصادف الجمعة المقبل، متسائلا "أين اختفت أموال الدعم الخارجي المخصصة لإصلاح الإدارة؟" ويأتي موقف الكونفدرالية ردا على تصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، التي اعتبر فيها أن مساطر الترقية المستعملة حاليا تعتمد بشكل أوتوماتيكي على الأقدمية "الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة "، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين، الذي سيصير إحدى الآليات التي ستعطى لها الأولية في الترقية الداخلية.وكشف مبديع على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، نهاية الأسبوع الماضي أن الحكومة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري، معتبرا أن آلية التعاقد من شأنها أن تعطي دينامية جديدة للإدارة، وأن تحفز من الإدارة والموظفين على الاشتغال أكثر وتحسين المردودية، وعلى الاستمرارية في العمل لضمان إعادة تمديد عقود العمل، فضلا عن تأهيل المواطن لولوج الوظيفة العمومية وهو يتوفر على التكوين اللازم وله ضوابط، وأن الإشكال ليس في الموظفين، ولكن في مردوديتهم، وفي أن الإدارة لا توفر الآليات الكفيلة بتحفيز الموظف، والتي تجعله يحقق مردودية أكبر وينضبط في عمله. كما اعتبر وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن تصور الحكومة بخصوص إلزامية التكوين المستمر في الإدارات، يجعل منه حقا من حقوق الموظفين، قبل أن يصبح هو "المرجع الأساسي الأول في الترقية الداخلية بالإدارات، بدل الاقتصار فقط على الأقدمية وحدها".ياسين قُطيب
