انتقل الفلاحون للمرة الأولى إلى شبابيك الأداء الضريبية نهاية الشهر الماضي، حين تم الشروع في أداء الضريبتين على الدخل والشركات، اللتين تم إقرارها في القانون المالي 2014، الذي فرض خضوع الشركات، التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يتجاوز 5 ملايين درهم، إلى الاقتطاع الضريبي. لكن تطبيق قرار التضريب تمت برمجته عبر مراحل، إذ ستخضع الشركات بالتدريج للضريبة على الشركات، وهو الأمر الذي أعلنت صيغته التنفيذية المديرية العامة للضرائب في بلاغين منفصلين. وحسب الإطار القانوني المنظم لعملية تضريب الأنشطة الفلاحية، القانون المالي للسنة الماضية، لن تخضع للضريبة، خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2014 و31 دجنبر 2015، سوى المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 35 مليون درهم، على أن تخضع المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 20 مليون درهم للضريبة في أفق فاتح يناير 2016، في حين لن تخضع المقاولات الفلاحية التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 10 ملايين درهم للضريبة، سوى في أفق يناير 2018. وستخضع هذه المقاولات لمعدل17.5 %، علما أن عدد المقاولات التي ستخضع للضريبة، خلال السنة الحالية، لا يتعدى 10 شركات، إذ أن أغلب الشركات الفلاحية لا يصل رقم معاملاتها إلى 35 مليون درهم.وألزمت المديرية العامة للضرائب المستغلين الفلاحيين ومربي الماشية، بتقديم إقرار سنوي بالدخل الإجمالي الخاضع للضريبة على الدخل أو الدخول الفلاحية، المنصوص عليها في المادة 82 من المدونة العامة للضرائب، وذلك قبل فاتح أبريل المقبل، بالنسبة إلى الملزمين الدين يعادل رقم معاملاتهم أو يفوق 35 مليون درهم، إذ يتعين عليهم الإدلاء بوصل الإقرار السنوي المتعلق بمجموع مداخليهم خلال السنة الماضية، أو توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتشية الضرائب التي يحتضن نفوذها الترابي مقر المؤسسة الملزمة، فيما أعفت المديرية ذوي رقم المعاملات الذي يقل عن المبلغ المذكور، من إيداع تصريح الضريبة على الدخل، التي ستطبق بالسعر المخفض 20 %، وذلك خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى لفرض الضريبة.وطالبت مديرية الضرائب المستغلات الفلاحية، بأداء أول دفعة مقدمة على الحساب من الضريبة على الشركات، قبل نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير، إذ يتعين على المستغلات الخاضعة لهذه الضريبة، والمتوفرة على مقر اجتماعي أو مؤسسة رئيسية بالمغرب، الإقرار بحصيلتها الخاضعة للضريبة، من خلال محرر أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ اختتام كل سنة محاسبية، أما بالنسبة إلى المستغلات التي تطابق سنتها المحاسبية السنة المدنية، يتعين عليها الإدلاء بهذا الإقرار قبل نهاية الشهر الحالي، علما أن مبلغ الدفعة الأولى يساوي 25 % من مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة خلال سنة.وستخضع المستغلات المذكورة، إلى سعر مخفض أو معدل تضريب بنسبة 17.5 % على الأرباح التي حققتها خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية، ابتداء من السنة الأولى لفرض الضريبة على الشركات، غير أن المستغلات الفلاحية المعفية من الضريبة على الشركات بصفة دائمة، أي تلك التي تحقق رقم معاملات سنوي يقل عن خمسة ملايين درهم، أو بصفة انتقالية، بالنسبة إلى المستغلات التي يقل رقم معاملاتها عن 35 مليون درهم، تظل مطالبة بوضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة إلى غاية نهاية الشهر الجاري.بدر الدين عتيقي
