إستراتيجية الجيل الأخضر لرفع التحديات

تخصيص 110 ملايير درهم للنهوض بسلاسل الإنتاج لتأمين السيادة الغذائية وضع المغرب إستراتيجية جديدة استباقية لرفع التحديات التي تواجه الفلاحة المغربية، بسبب التقلبات المناخية والجفاف، الذي أصبح معطى بنيويا، من خلال إطلاق إستراتيجية الجيل الأخضر في 2020، بعد تقييم حصيلة المغرب الأخضر. شكلت مناسبة الملتقى الدولي للفلاحة في الدورة 15، فرصة لرئيس الحكومة للإعلان عن تخصيص 110 ملايير درهم لتنزيل مخطط الجيل الأخضر (2030-2023)، تساهم فيه الدولة بـ 42 مليارا، حيث تم التوقيع للمناسبة، على 20 عقد برنامج مع مختلف الفدراليات البيمهنية، التي تهدف إلى تطوير سلاسل الإنتاج. وباعتراف المهنيين، من مختلف السلاسل، شكلت هذه الخطوة جيلا جديدا من عقود البرامج، باعتبارها إطارا تعاقديا بين الحكومة والمهنيين، لتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي وتنميتها، تفعيلا للإستراتيجية الفلاحية الجديدة «الجيل الأخضر». وتهدف العقود الموقعة مع المهنيين، إلى المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة،في إطار منهجية، أكدت الحكومة أنها اعتمدت الإطار التشاركي، بين جميع الفاعلين في القطاع، لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج. وقطع مخطط المغرب الأخضر أشواطا إيجابية، استطاع من خلالها التأسيس لعوامل إقلاع فلاحي حقيقي، حيث أكدت حصيلة الإستراتيجية الطموحة، التي نجحت في تعبئة استثمار إجمالي يقارب 132 مليار درهم، % 40 منها تهم الاستثمار العمومي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، التي بلغت قيمتها 79 مليار درهم. كما تمت مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي، ليبلغ 14,8% خلال الفترة 2020-2008، وتحسين وتيرة التشغيل والتنمية البشرية في الوسط القروي، إذ عرفت الفترة 2020-2008 إحداث أزيد من 35 مليون يوم عمل إضافي. كما سجلت سلاسل الإنتاج النباتي التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية نسبا مهمة وصلت إلى %100بالنسبة إلى الخضروات والفواكه والدواجن. وتضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية بـ 2,7 مرات،وتم توفير وتثمين 2 مليارمتر مكعب من مياه الري، وإنجاز مشاريع هيكلية، أهمها مشروع تحلية مياه البحر بشتوكة. وجاء الجيل الأخضر، بعد إنجاز تقييم دقيق لمخطط المغرب الأخضر، حيث يشكل الإستراتيجية الجديدة شوطا متقدما يطمح في أفق 2030 إلى مواصلة المسارات الانتقالية للمنظومة الفلاحية، ومواكبة وتأهيل العنصر البشري، والحرص على مواصلة التنمية الفلاحية وتثمينها وعصرنة قنواتها. كما تسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تهيئة الظروف الكفيلة بـانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، يهم ما يقارب 350 ألف أسرة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، خصوصا عبر إرساء تحفيزات خاصة تتيح لنحو 180 ألف فلاح شاب إطلاق نشاطهم الفلاحي. ووضع الجيل الأخضر هدف الوصول الى إحداث 350 ألف منصب شغل للشباب، وخلق تنظيمات مهنية حديثة ومواكبتها، بغية ضمان الاندماج السوسيو -اقتصادي لهذه الفئة. كما تهدف إلى تثمين وتحويل %70 من الإنتاج، وهيكلة وتحديث مسالك توزيع المنتجات عبر عصرنة الأسواق التقليدية و12 سوقا للجملة،والاستثمار في النجاعة المائية، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية. وإذا كانت مساهمة الدولة في تمويل العقود قد حددت في 42 مليار درهم، فإن مساهمة المهنيين تناهز 47 %، ونسبة التحفيزات 37 %. وباتت التقلبات المناخية وأزمة المياه، التي تخيم على البلاد بسبب توالي فترات الجفاف، أحد التحديات التي تواجه تنزيل مشاريع الجيل الأخضر، ما يطرح إعادة النظر في ترتيب الأولويات، وضخ إمكانيات جديدة لبعض السلاسل المتضررة، واعتماد آليات جديدة للتمويل تراعي الظروف الصعبة، التي يمر منها قطاع الفلاحة بمختلف سلاسله. واستبق الجيل الخضر بطرح إشكالية الماء، مؤكدا على أهمية الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27 % من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه السقي. كما تمت بلورة خطة لإعادة إنعاش سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، خصوصا بعد الإكراهات، التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة. وبذلك يرمي عقد برنامج الحليب زيادة الإنتاج بــــ 40 % وزيادة عدد الأبقار الحلوب بـ 216 ألف رأس. كما يهدف عقد برنامج اللحوم الحمراء أساسا إلى زيادة الإنتاج من اللحوم بمختلف أنواعها بـ 40%، إضافة إلى تهيئة وعصرنة 113 مجزرة. وتعدت الميزانية المبرمجة لفائدة عقود-برامج سلاسل الحليب واللحوم الحمراء 26 مليار درهم، أي 22 بالمائة من مجموع الميزانية. كما تم تخصيص أزيد من 8 ملايير درهم لفائدة سلسلة الخضروات، منها 3,2 ملايير درهم لزيادة المساحات المزروعة (+58 ألف هكتار)، ما سيسمح بزيادة الإنتاج بحوالي 54 %.. وجاء الجيل الأخضر ليؤكد عزم الحكومة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية، وتحسين الظروف المهنية الضرورية، التي ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام. الصديقي: تحسين الإنتاجية ورفع التنافسية أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن إستراتيجية «الجيل الأخضر 2030-2020»، التي تم اعتمادها، خلفا للمغرب الأخضر، تسعى إلى تدعيم المكتسبات وتحديد أهداف جديدة لمواصلة تنمية القطاع رفع تنافسيته وتحسين إنتاجيته للاستجابة إلى التحديات المطروحة على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية. وأشار صديقي في تصريحات سابقة إلى أن هناك تحديات جديدة طرحتها الظرفية الحالية، ما يفرض إدراجها ضمن أهداف الإستراتيجية، ويتعلق الأمر بسلاسل التسويق، إذ تبين أن هناك اختلالات بين حلقات الإنتاج والمستهلك، ما يفرض اعتماد إجراءات لضمان وصول المنتوجات الفلاحية بأسعار في المتناول ومواجهة المضاربين، كما أن هناك نقصا في ما يتعلق بتثمين المنتوج، إذ أن 30 في المائة فقط من المنتوجات تمر عبر سلاسل التثمين، في حين أن النسبة المتبقية من المنتوجات تسوق في حالها الخام. وتركز إستراتيجية «الجيل 2030-2020»، حسب وزير الفلاحة، على العنصر البشري، إذ تسعى إلى ضمان بروز 180 ألف مزارع جديد، إضافة إلى 170 ألف فاعل في قطاعات ذات الصلة، مثل الوحدات المتخصصة في تجهيزات الري، والنقل والخدمات التقنية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، ما سيساهم في تطوير الإنتاج ورفع الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي. كما تسعى الإستراتيجية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة الاستثمار الفلاحي. ويهدف المخطط، أيضا، إلى سقي مليون هكتار من المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، علما أن المساحة المسقية، حاليا، لا تتجاوز 300 ألف هكتار، ما سيمكن من ضمان إنتاج سنوي من الحبوب يتراوح ما بين 70 مليون قنطار و80 مليونا، ما من شأنه أن يقلص تبعية المغرب للخارج، في ما يتعلق بتلبية الاحتياجات الوطنية من الحبوب.

إستراتيجية الجيل الأخضر لرفع التحديات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كوسومار"... الرائدة في صناعة السكر

القوات المسلحة الملكية تنقذ 52 مرشحا للهجرة السرية بالداخلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات