الرميد: المحاكم سجلت في عشر سنوات الأخيرة 28 حالة فقط لمتبرعين بأعضائهم أجمع الوزراء المتدخلون في اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة الصحة، صباح أمس (الأربعاء)، بالرباط، حول تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، على ندرة عمليات التبرع بالأعضاء، رغم ازدياد الحاجة إليها، وثبوت نجاعتها في العديد من الحالات وتخفيضها لكلفة الصحة العمومية. وسجل المشاركون في اللقاء عزوفا متواصلا للمواطنين عن التبرع بأعضائهم، رغم أن "القانون المغربي المنظم لزراعة الأعضاء في المغرب الأكثر صرامة بين القوانين الأخرى، إذ حسم في كل ما من شأنه التلاعب بأعضاء البشر، من خلال المسطرة المتبعة التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء، أو أي شيء من هذا القبيل"، يوضح وزير الصحة.وأقر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، باستمرار الصور النمطية السلبية التي تشيع الخوف، وتنشر ثقافة الحذر من عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة، رغم تأكيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن موضوع التبرع بالأعضاء، عكس الإجهاض، تجاوز مرحلة النقاش، حول ما إن كان حلالا أم حراما بصدور ظهير شريف يجيز إجراء عمليات التبرع وصدور مراسيم تطبيقية.كما ندد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بدوره، بالحصيلة التي وصفها بـ"الصاعقة"، لعمليات التسجيل في لوائح المتبرعين، "ففي غضون عشر سنوات الأخيرة، وقفت بالملموس، واستنادا إلى إحصائيات مختلف المحاكم الموزعة على التراب الوطني على وجود 28 حالة فقط، للراغبين بالتبرع". وناشد الوزير المشاركين في اللقاء إلى التسجيل في لائحة المتبرعين بأعضائهم، بعد أن كان وزير الصحة ثمن تسجيل 12 من المشاركين أسماءهم في لوائح التبرع بالأعضاء، "أعلم أنكم كلكم إنسانيون وتريدون الأجر، فانزعوا عنكم رداء التردد، وأذهبوا عنكم معاناة الشك والارتياب، لأن التبرع بالأعضاء هو أفضل أنواع الجهاد، هو جهاد لما بعد الموت، لأنه إحياء لنفس أخرى، نريد أن نحصل على عدد قياسي في أعداد المتبرعين، لأن هذا بمثابة تأمين جماعي، إذ لا يعقل أن نستمر في استيراد الأعضاء والأنسجة". من جانبه، نبه الحسين الوردي، وزير الصحة إلى أنه، رغم المجهودات المبذولة للإقلاع بمجال زرع الأعضاء والأنسجة، تبقى النتائج ضعيفة، مقارنة مع الدول المجاورة والدول المتقدمة، "فبين عامي 2012 و2014، سجلنا 125 عملية لزرع الكلي، و5 عمليات لزرع الكبد، في حين تقدر الأرقام المسجلة في فرنسا على التوالي بـ 9105 و3181"، معتبرا أن تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم، مرتبط بإعادة الثقة في المؤسسات والكفاءات، والتحسيس بأهمية التبرع، ليخلص إلى أنه لتلبية حاجيات المواطنين في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة، "لا بد أن نصل إلى إنجاز سنوي لأكثر من ألف زراعة قرنية و250 زراعة الكلي و300 عملية لزرع نخاع العظام". وبلغة الأرقام، كشف البروفيسور بنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، أنه في الوقت الذي يبلغ معدل عمليات الزراعة والأخذ في فرنسا، 55 في المائة من مجموع العمليات المنجزة، لا يتعدى هذا النوع من العمليات، 10 عمليات في السنة لكل مليون مواطن، علما أن أعداد المتبرعين بعد الموت الدماغي لا يتجاوز عددهم 0,4 لكل مليون مواطن، فيما يصل هذا الرقم إلى خمسة في تونس.معطى آخر يؤكد ندرة عمليات الزرع، يظهر أيضا من خلال عدد العمليات المنجزة، إذ كشف الرمضاني أن عمليات زرع الكلى في المغرب، بلغت 350 عملية، منذ سنة 1998 إلى الآن، منها 56 فقط أجريت العام الماضي، فيما ينتظر 7410 مرضى بالقصور الكلوي، منذ العام الماضي، الخضوع إلى عملية لزراعة الكلي. ونبه رئيس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية في السياق ذاته، إلى أنه من أصل 370 عملية زرع للقرنية، أنجزت العام الماضي، 358 قرنية، تم استيرادها، مقابل 12 فقط تم التبرع بها من لدن مواطنين مغاربة.هجر المغلي
5.jpg)
28 حالة فقط لمتبرعين بأعضائهم
