مطار: أتعامل بحزم مع كل قضايا الفساد

الوكيل العام للملك بالبيضاء قال لـ "الصباح" إن الضمير المسؤول هو الضامن الأول لاستقلالية القضاء قال حسن مطار، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في حوار خص به جريدة «الصباح» في أول خروج إعلامي له وسينشر الاثنين المقبل، أنه يتعامل بحزم مع كل قضايا الفساد ومع مختلف الظواهر المشينة التي تسيء إلى العدالة، وأن باب مكتبه مفتوح في وجه المواطنين الراغبين في تقديم شكايات حول الموضوع. وأكد مطار أنه عمل على تفعيل المستجدات التي جاءت بها المسطرة الجنائية في باب حماية الشهود والمبلغين عن الرشوة، مضيفا أنه يتم إيلاء شكاياتهم ما تستحقه من عناية للتأكد من وقائعها وتطبيق القانون بالصرامة المطلوبة، وهو ما ترتب عنه، حسب الوكيل العام، محاربة ظاهرة الوساطة وتقديم المتورطين إلى العدالة. واعتبر مطار، فيما يخص استقلالية القضاء، أنها مرتبطة بضمير القاضي أكثر من أي شيء آخر، مؤكدا أن «الاستقلالية قبل أن تكون مؤسساتية وقانونية، فهي قناعة شخصية مبنية على مبادئ مفترضة في القاضي الذي يحكم الضمير المسؤول ويحتكم في عمله إلى القانون».وأضاف مطار أن الضمير المسؤول، إذا ما وجد لدى القاضي، سيجعل النقاش والخلاف الكبير الذي أثير حول تبعية النيابة العامة لوزارة العدل أو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ثانويا، لأن الجهتين لا يمكنهما أن توجها تعليمات غير قانونية، مثلما لا يتصور مساسهما باستقلالية مسؤول النيابة العامة. وخلص مطار إلى القول، فيما يخص هذه النقطة، إلى أن المعول عليه ليس النصوص القانونية وحدها مهما بلغت جودتها ومهما كرست من استقلالية، ولكن كما قال صاحب الجلالة فإن «الضمير المسؤول هو الذي إذا حضر ارتقت الممارسة وإذا غاب فلا أمل في صلاح».ودافع مطار عما جاءت به مسودة القانون الجنائي من مستجدات، ومن أهمها ملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وسيما اتفاقية روما، وتجريم الجرائم ضد الإنسانية، والتقليص من عقوبة الإعدام وتجريم التحرش الجنسي وازدراء الأديان، ووضع العديد من التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.واعتبر أن وزارة العدل والحريات حسنا فعلت حينما طرحت المسودة للنقاش ، مثلما أعلنت استعدادها للأخذ بما هو ايجابي ومعقول ومقبول من الملاحظات، كما ستنظم ندوة وطنية حول المسودة التي من الطبيعي أن تخلف ردود فعل متباينة. وهذه المواقف، يضيف مطار، لن تكون إلا في خدمة نص تشريعي متماسك ويقدم أجوبة حقيقية للأسئلة المطروحة على العدالة الجنائية، وعلى رأسها الاعتقال الاحتياطي وإكراهات التوفيق بين متطلبات حماية المجتمع من الجريمة والاحتفاظ لمقترفها بحقه في إجراءات عادلة تهذب سلوكه وتمنحه فرصة الاندماج في محيطه الطبيعي.وتحدث مطار، خلال اللقاء نفسه، عن نظام توحيد المحاكم وتأثيرها على مدينة بحجم البيضاء، معتبرا أنه جاء بإيجابيات وتضمن سلبيات. وعلى الرغم من مختلف الإيجابيات المحققة إلا أن تقييم التجربة ينبغي أن يتم في سياق مراجعة ما تحقق من أهداف، وما ينبغي العمل على تجاوزه من سلبيات، علما أن الإكراهات المادية واللوجستيكية، يضيف الوكيل العام، تبقى إحدى العوائق الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى أحسن النتائج في مدينة كبرى من حجم البيضاء.وأنهى مطار كلامه بالتأكيد أن أي إصلاح هو عملية ممتدة في الزمان، وأن التطلع إلى الكمال يبقى دائما منشد كل غيور على القضاء الذي لا يعاني من مشاكل في المغرب فقط ولكن في مجموعة من الدول الأوربية، مضيفا أنه بالنسبة إلى المغرب هناك إرادة حقيقية للإصلاح وضمانة ملكية سامية ومنجزات وتغييرات جذرية تشهدها مختلف محاكم المملكة.الصديق بوكزول والمصطفى صفر

مطار: أتعامل بحزم مع كل قضايا الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جسر نحو الشغل

جثة متفحمة مجهولة تهز تمارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات