العماري: التلويح بالمتابعات يستهدف التأثير على الانتخابات

عمدة طنجة قال إن استقالته من مجلس النواب مسألة وقت فقط نفى فؤاد العماري، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، أن تكون وزارة الداخلية قررت سحب التوقيع من رؤساء الجماعات الترابية، قبل حوالي 5 أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، وفق ما راج، أخيرا.وكانت أخبار متواترة تحدثت عن منع وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات، تحت طائلة "المحاسبة القانونية"، التوقيع على أي صفقة أو وثيقة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، ما جعل أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، يعبرون عن استغرابهم لمثل هذه الأخبار التي نسبت إلى وزارة الداخلية. وبرأي العماري، الذي أجرى اتصالا هاتفيا لمعرفة تسريب هذا الخبر في هذه الظرفية السياسية، مع شخصية نافذة في الداخلية، فإن نشر هذا الخبر"أحدث إساءات بالغة للديمقراطية المحلية، وإهانة للسادة رؤساء الجماعات الترابية، فضلا عن القلق الشديد لدى الرأي العام في هذا التوقيت بالذات". وطالب العماري، خلال حلوله ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس (الثلاثاء)، وزارة الداخلية، بتحديد موقفها حيال ما يروج بخصوص سحب توقيعات رؤساء الجماعات على بعد 5 أشهر من إجراء الاستحقاقات المقبلة. وعن الموقف من قرار تجميد المتابعات القضائية في حق المنتخبين، إلى ما بعد الاستحقاقات المقبلة، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات الترابية في حديث لـ"الصباح"، أن "هذا القرار من شأنه تهدئة الأجواء وتوفير الشروط الملائمة لخوض الاستحقاقات بعيدا عن التشنج وتصفية الحسابات السياسية بين الفرقاء"، خاتما بالتأكيد أن "الجمعية مع إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأنها ضد الإفلات من العقاب في حق كل من ثبت تورطه في ما يخالف القانون". ورفض العماري رفضا قاطعا، أن "يتم التلويح بالمتابعات القضائية كورقة ضغط تستعمل للتأثير على نتائج الانتخابات، والتحكم في رسم التحالفات المقبلة". وفند العماري الكلام الذي يروج بأن محمد اليعقوبي، والي طنجة يمارس عليه رفقة باقي المنتخبين مختلف أنواع التهميش والإقصاء، موضحا جوابا عن أسئلة "الصباح" بالقول "في حياتي السياسية والجماعية، لم أشعر بالتهميش، لسبب بسيط أني لا أنتظر من الآخر كي يفسح لي مجال الاشتغال، سواء كان وزيرا أو واليا. ويعرف الجميع أن تنفيذ أوراش طنجة الكبرى هي اختصاص حصري للوالي اليعقوبي، لدرجة أن المنتخبين يجهلون جميع التفاصيل والمعطيات المتعلقة بالمشاريع قيد التنفيذ، في الوقت الذي يصر فيه عمدة طنجة من خلال تصريحاته الإعلامية على الظهور بمظهر المطلع على تفاصيل هذا المشروع. واعترف العماري بطريقة لا تخلو من رسائل مشفرة إلى الوالي، أنه لا يملك جرأة المسؤول الترابي في طنجة لإعطاء الأوامر بالشروع في تنفيذ الأشغال العمومية من دون التقيد بالمساطر المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، ما يوحي أن العمدة يتهم الوالي بخرق المساطر القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية. ولم يحسم العماري في أمر ترشيحه لولاية جديدة على رأس مجلس طنجة، وقال إن أمر ذلك متروك لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة وباقي الحلفاء. مفضلا الصمت بخصوص طبيعة التحالفات التي سينسجها في المستقبل. وفي ما يشبه النقد الذاتي، اعترف العماري أنه "برلماني غير منتج، وأنه من المدافعين الأقوياء على تطبيق حالة التنافي، بحرمان رؤساء المدن الكبرى من الجمع بين التمثيلية البرلمانية ورئاسة الجماعة". ولم يستبعد العماري أن يعمد قريبا على تقديم استقالته من العضوية في مجلس النواب، وقال إن "الأمر مسألة وقت فقط". يشار إلى أن وصيف لائحة العماري الذي قد يعوضه في مجلس النواب، هو عادل الدفوف، الرئيس السابق لاتحاد طنجة.عبدالله الكوزي

العماري: التلويح بالمتابعات يستهدف التأثير على الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسافرون محاصرون بمطار البيضاء

عاشوراء بمثابة معهد موسيقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات