وزيرا مالية البلدين أكدا عزمهما على تطوير التعاون لمواكبة القارة الإفريقية نوه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بمتانة العلاقات المغربية الفرنسية، واصفا إياها بـ"العلاقات الاستثنائية". وأوضح في لقاء صحافي أعقب محادثات جمعته بنظيره الفرنسي، ميشال سابان، صباح أمس (الاثنين)، انتهت إلى توقيع اتفاقيتين لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن "العلاقات الاستثنائية بين البلدين ليست صدفة، بل هي نتيجة عقود من العمل والحوار والتفاهم والاعتراف المتبادل".وأوضح بوسعيد أن توتر العلاقات المغربية الفرنسية الذي استمر قرابة السنة، كان مجرد قوس تم إغلاقه، نافيا في المقابل وجود ضمانات سياسية تحول دون عودة الخلاف، ليستدرك "يجب على كل منا تقييم الأمور الأساسية، وبالنسبة إلينا الأساسي، هو هذا المصير المشترك بين المغرب وفرنسا، وبالتالي علينا كحكومة وأحزاب وحتى إعلام أن نحاول النظر إلى القيم الأكثر أهمية، التي تجسدها الثقة والاحترام".ونبه وزير المالية الفرنسي من جانبه أن هناك اختلافا في عدد من الرؤى والمواضيع، "يجب الاعتراف بوجوده، دون أن يمنع هذا البلدين من الاستمرار قدما في علاقاتهما، وفي إيجاد أرضية توافقية". وأكد الوزيران أن توتر العلاقات بين البلدين، في السنة الماضية، لم يعن وجود قطيعة تامة، ذلك أنه "اقتصاديا لم تكن هناك أي قطيعة، بل كانت هناك قنوات ظلت تشتغل واتصالات لم تنقطع"، مشيرا إلى أن الأرقام والمعطيات الرسمية تؤكد هذا الطرح، إذ ظلت فرنسا، يضيف بوسعيد، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، بالتساوي هذه المرة مع إسبانيا، وأول مستثمر وأول سوق للسياحة والبلد الأول من حيث حضور المقاولات بالمغرب، ذلك أن 750 مقاولة فرنسية مستقرة اليوم بالمغرب.وقال بوسعيد "نحن مقتنعون أن لنا مستقبلا مشتركا في المنطقة الأورو- متوسطية، سواء في تحديات الأمن والاستقرار، وخلق النمو والشغل، سواء في المغرب أو في فرنسا، وتحدي مرافقة النمو في إفريقيا، وهي كلها نقط تجمعنا في هذه العلاقات الاستثنائية، وتحتم علينا النظر إلى المستقبل بمسؤولية".من جهته، كشف ميشال سابان، أن فرنسا عازمة على تعزيز علاقات التعاون مع المغرب، لتتخذ بعدا قاريا، "نود العمل أكثر للمساهمة في القارة الإفريقية ذات المؤهلات الكبيرة، وبالتالي مساعدتها في تجاوز عوامل اللاستقرار الأمني والسياسي"، مبرزا أن القارة السمراء، قارة النمو الاقتصادي الكبير، وهي قارة المستقبل، "وعلينا أن نكون حاضرين فيها، وندعم نموها، ونشارك فيه"، وهو محور، اعتبره الوزير الفرنسي حاسما ليس لبلاده فحسب، بل للقارة الأوربية أيضا.هجر المغلي 466 مليون درهم وقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ونظيره الفرنسي، ميشال سابان، اتفاقيتين، لدعم وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة، بغلاف مالي ناهز 466 مليون درهم.وتهم الاتفاقية الأولى، تمكين المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة من الحصول على التجهيزات الفرنسية، "وكلكم تعلمون أهمية المقاولات الصغرى في الاقتصاد المغربي، وهذا يندرج في إطار تفعيل إعلان النوايا الموقع قبل سنتين"، يوضح بوسعيد، الذي أردف أن هذه الاتفاقية، تروم تمكين المقاولات المغربية من خط ائتمان لتمويل حصولها على التجهيزات الفرنسية، فيما تهم الاتفاقية الثانية، تمكين المقاولات الصغرى من الحصول على التمويل وتقوية النظام المغربي للضمان.
.jpg)
