حيف الصفقات العمومية للصحراء يحرج الحكومة

الأغلبية تطلع على إكراهات طلبات العروض وسندات الطلب العمومية بالأقاليم الجنوبية لم تجد فرق الأغلبية بمجلس النواب بدا من استقبال ممثلي جمعية الفاعلين الاقتصاديين بالصحراء، للاطلاع على الإكراهات التي تعترضهم عند محاولة المشاركة في إنجاز طلبات العروض وسندات الطلب العمومية بالأقاليم الجنوبية. وكشفت مصادر برلمانية، أن ممثلي الجمعية المذكورة أثاروا في اجتماع ترأسه عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صعوبة ولوج المقاولات المسجلة في الصحراء إلى الطلبيات العمومية، خاصة في ما يتعلق بطلبات العروض وسندات الطلب، وذلك نتيجة فرض شروط وصفوها بالتعجيزية من قبل السلطات العمومية والمجالس المحلية المعنية. وتضمنت الملفات التي تسلمتها الأغلبية، وثائق تثبت كيف أن عددا من الإدارات العمومية، والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، أصبحت تطلب، في الأسابيع القليلة الماضية، من المقاولات العاملة بالأقاليم الجنوبية، الإدلاء بالوثائق الإدارية المتعلقة بالوضعية الضريبية اتجاه إدارة الضرائب، للتمكن من المشاركة في طلبات العروض العمومية.كما طالبت جمعية الفاعلين الاقتصاديين بالصحراء، الحكومة بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية مندمجة من خلال فتح قنوات التواصل والحوار بين جميع المتدخلين في مجال تنفيذ الصفقات العمومية، خاصة في ظل الوضع الخاص للأقاليم الجنوبية، وذلك في أفق إزالة اللبس المتعلق بالوضعية الضريبية للشركات المسجلة والعاملة في الصحراء من أجل إرساء نموذج تنموي كفيل بتحقيق الثروة.من جهته حاول عبد الله بوانو طمأنة أعضاء الجمعية من خلال التنويه بـ "الدور الهام الذي يلعبه الفاعلون الاقتصاديون بالصحراء ، ومساهمتهم الفعالة في تقوية الدورة الاقتصادية المحلية بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وبالتالي المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي". من جهته عبر حزب العدالة والتنمية عن تنبيه لمطالب الدعم، التي عبر عنها أعطاء الجمعية بحصور كل من عبد العزيز أفتاتي، عضو شعبة المالية والتنمية الاقتصادية بالفريق النيابي لـ "بيجيدي"، بالإضافة إلى حمزة الكنتاوي، عضو شعبة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. وفي سياق متصل دعا محمد سالم البيهي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى ترشيد الاعتمادات المالية الموجهة للمواد الاستهلاكية المدعمة بالأقاليم الصحراوية، على غرار إجراءات إصلاح نظام المقاصة، وتخصيص الفائض منها للمشاريع الكبرى وعلى رأسها بناء مستشفى جامعي بالعيون، وطريق سيار بين كلميم والكركارات، واستثمار جزء من عائداته في التنمية المحلية.وطالب البيهي في لقاء تواصلي بالعيون، نهاية الأسبوع، بالتحقيق في التوظيفات التي وصفها بالمشبوهة في العديد من الجماعات الحضرية والقروية جهة العيون الساقية الحمراء، وعلى رأسها الجماعة الحضرية للعيون، وبتشجيع المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة النشيطة بالمدينة بالاستمرار في إعفائهم من الضرائب، وفرض الضرائب بالمقابل على الشركات الكبرى التي لا تملك سوى مقرات على الورق بالجهة، دون أن تساهم في التنمية المحلية.ياسين قُطيب

حيف الصفقات العمومية للصحراء يحرج الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فارون من العدالة في قافلة إلى كلميم ضد "الفساد"

جمعويون: تنمية البيضاء تبدأ من ضواحيها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات