قادت مشاركة فارين من العدالة بالرباط وسلا، في قافلة لجمعية الهيأة الوطنية لحماية المال العام، انطلقت من أصيلة نحو كلميم، للمطالبة بعزل محمد بنعيسى وعبد الوهاب بلفقيه، عمدتي المدينتين، إلى سقوط واحد منهما في يد الشرطة القضائية لكلميم، السبت الماضي، وفرار الثاني، بطريقة هوليودية.وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن عملية التوقيف، التي أشرفت عليها فرقة من الشرطة القضائية بكلميم، من داخل فندق يؤوي المشاركين في قافلة "مامفاكينش ضد ناهبي ﺍﻟﻤال العام "، جاءت بناء على معلومات وفرتها مصلحة الاستعلامات العامة بالمدينة.وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر من الاستعلامات العامة، وضعت يدها على الصيد المذكور، أثناء مراقبتها الروتينية لسجل تسجيل نزلاء الفندق، فوقفت على إيوائه شخصين مبحوث عنهما وطنيا، بموجب مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي بسلا، وأخرى عن ولاية أمن الرباط، من أجل قضايا يتهمان فيها من أجل "السرقة بالعنف والهجوم على ملك الغير".وأكدت مصادر "الصباح" أن العملية أسفرت عن اعتقال المبحوث عنه الرئيسي، في وقت نجح فيه شريكه، في الفرار من قبضة عناصر الأمن، حينما غامر بسلامته الجسدية، وقفز من نافذة غرفته في الفندق، أثناء مداهمة فرقة الشرطة القضائية له.وقالت المصادر إن المتهم الذي نجح الأمن في إيقافه، فتح معه بحث أولي، بتعليمات النيابة العامة لكلميم، وصرح خلاله، أنه حل بكلميم، ضمن القافلة التي انطلقت من أصيلة، الجمعة الماضي، ووصلت إلى باب الصحراء، السبت الماضي، ليتم بعدها وضعه في الحراسة النظرية، في انتظار تسليمه إلى الجهة الأمنية التي تبحث عنه.ولم تستبعد مصادر لـ"الصباح"، أن يعمق تسرب مبحوث عنهم من قبل العدالة، إلى القافلة المنظمة من قبل الهيأة الوطنية لحماية المال العام، من الخلافات التي نشبت داخلها، أخيرا، على خلفية تبادل للاتهامات والتحفظات على عملها وعلى طبيعة الملفات التي تتبناها أجهزتها التنفيذية، وتساؤلات حول مصادر تمويل بعض أنشطتها.وظهر هذا الخلاف علنيا، أول مرة، في ندوة صحافية، للهيأة حول تجاوزات منسوبة إلى رئيس المجلس البلدي لكلميم، نظمت الجمعة 20 مارس الماضي، بأحد فنادق الرباط، للإعلان عن تنظيم القافلة.وجاء ذلك، حينما قام ثلاثة أعضاء في الهيأة، هم المعاشي محمد، أمين المال، وأيت حي رشيدة، رئيسة اللجنة القانونية، والدرويش عزيز، نائب الرئيس، في تلك المناسبة، بتوزيع بيان يطالب رئيس الهيأة، التصريح بمصدر تمويل الأنشطة الأخيرة للهيأة، في وقت تعاني يه من المديونية وتواجه عسرا في أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والنظافة ومستحقات كاتبة المقر، منذ أشهر.هذه الخطوة، التي نبه فيها الأعضاء رئيس الهيأة، إلى وجود تخوفات من تسرب أموال غير شفافة إلى جمعية ترافع من أجل الشفافية والنزاهة، وضرورة الكشف القبلي عن مصادرها التي يجب أن تكون مشروعة وقانونية ويسمح بها النظام الأساسي للهيأة، رد عليها الرئيس، طارق السباعي، بالقول إن الجمعية تعتمد أساسا على مساهمات مناضليها وأعضائها في التمويل.ودخلت الهيأة على خط رفض هيآت قرار إعفاء والي كلميم السابق، واعتبارها أن القرار فيه انتصار من قبل الداخلية لرئيس المجلس البلدي للمدينة، العضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، المتهم من قبل معارضيه بسوء التدبير، في وقت يرفض فيه الأخير، اتهامه من قبل جمعية.وفيما لمح المعني بالأمر، في بلاغ سابق، إلى وجود جهة تتعمد تبخيس عمل مجلس المدينة، أوضح أن هناك مؤسسات دستورية ورسمية، أوكل لها المشرع صلاحيات واختصاص الافتحاص والرقابة على عمل الجماعات الترابية، وسبق لها أن قامت بعدة مهام مراقبة ببلدية كلميم.ولم يتوقف انقسام جمعية الهيأة الوطنية لحماية المال العام، حول قضية رئيس المجلس البلدي لكلميم، عند هذا الحد، إذ قرر أعضاء فرعها الإقليمي بالمدينة، في وقت سابق، الاستقالة منها، والالتحاق بالجمعية المغربية لحماية المال العام، بسبب ما أسموه «إقحام التنظيم في صراعات انتخابية صرفة، وبعيدة عن النضال الديمقراطي والمستقل من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد أيا كان مصدره».امحمد خيي
