أوقف الحسين الوردي، وزير الصحة، أول أمس (الخميس)، طبيبة للنساء والتوليد، عينت منذ سنوات بمستشفى ميسور، وأحالها على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات الصارمة في حقها.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قرر الوزير، خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين، معاقبة صيدلانية بسلا، تعمل مدرسة، وتقدمت لإحدى مباريات التعليم لتجتازها، وتحايلت على وزارة التربية الوطنية بشهادات طبية، في الوقت الذي تزاول عملها بالصيدلية، وهو الأمر الذي اعتبره الوزير خرقا للقوانين، سيما أنها لا تسمح بالجمع بين الوظيفة والأعمال الحرة.وكشفت مصادر موثوقة أن خطوة الوزير جاءت بعد أن أثبتت تحريات أن الطبيبة الموقوفة، تعمل بشكل دائم بإحدى العيادات الخاصة بالرباط، في الوقت الذي تقدم لإدارة المستشفى منذ 51 شهرا، شهادات طبية على أساس أنها مصابة بمرض يمنعها من مزاولة مهنتها. وأوضحت مصادر «الصباح» أن لجنة مختصة زارت العيادة، حيث تشتغل الطبيبة، وضبطتها تزاول مهنتها إلى جانب صاحبة العيادة، فقدمت تقريرا في الموضوع إلى وزير الصحة، مشيرة إلى أن الطبيبة ملزمة بإرجاع الأجرة التي حصلتها، طيلة 51 شهرا، إلى الخزينة العامة، وهي الفترة التي كانت تقدم فيها شهادات طبية، في حين أنها كانت تزاول العمل في القطاع الخاص.واعتبر الوزير خلال الاجتماع الذي عقده من أجل اتخاذ الإجراءات في حق الطبيبة والصيدلانية، أن الأولى خرقت مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والمراسيم المتخذة بتطبيقه والتي تنص على أن الموظف الموجود في رخصة لأسباب مرضية لا يجب أن يستعمل هذه الرخص لأغراض أخرى غير العلاج، فيما الثانية جمعت بين الوظيفة والأعمال الحرة، وهذا ما يتناقض أيضا مع القوانين.ولم تخف المصادر ذاتها استنكار الوزير ما قامت به صاحبة العيادة التي كانت تشتغل فيها الطبيبة، إذ اتخذ قرارا، لا رجعة فيه، لتقديمها إلى الهيأة الوطنية للأطباء لاتخاذ ما تراه مناسبا في مثل هذه الحالات.وكشفت المصادر ذاته أن الوزير، وخلال اجتماعه بالمسؤولين، لم يفوت الفرصة للتعبير عن استنكاره لما تقوم به فئة قليلة من الأطر الطبية، والتي تشوه صورة المهنيين، ومهنة الطب وتسيء لوزارة الصحة بشكل عام، مؤكدا أنه لن يتسامح معها، وسيتخذ الإجراءات الصارمة والقرارات الرادعة في حق المنتسبين لها.إيمان رضيف
