الداخلية تبدأ الإعداد اللوجستيكي للانتخابات

طلبت من العمال والقياد جرد مستلزمات مرحلتي الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع لم تمنع مواجهة القوانين الانتخابية بين الأغلبية والمعارضة بالبرلمان وزارة الداخلية من بدء عملية الإعداد اللوجيستيكي للاستحقاقات المحلية والجهوية المرتقبة نهاية الصيف المقبل، وذلك انسجاما مع المراسيم المحددة لتواريخ انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات، بداية رابع شتنبر المقبل. وكشفت مصادر متطابقة أن الداخلية راسلت العمال والقياد من أجل إعداد لوائح المستلزمات المادية التي تتطلبها مرحلتا الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراح، خاصة المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، موضحة أن اللوائح المذكورة ستتضمن جردا للوسائل المادية المتطلبة من أجل توفير أماكن وضع الملصقات واللوائح الحزبية، وكذا تجهيز مكاتب التصويت بالمعازل والصناديق الزجاجية. ورغم أن مرحلة الإعداد السياسي والقانوني لم تنته بعد، فقد رجحت المصادر ذاتها أن تجرى الانتخابات في المواعد المصادق عليها بالمجلس الحكومي، موضحة أن الداخلية وجهت الدعوة إلى رجال الإدارة الترابية من أجل الحرص على توخي الحياد في كل مراحل العملية الانتخابية.كما طالبت الداخلية من رجال السلطة وأعوانها وكافة موظفي الإدارة الترابية، تحت المسؤولية المباشرة للولاة والعمال، بالامتناع عن القيام بأي عمل أو سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير مباشر لهيأة سياسية بعينها أو مرشح معين، والاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه عدم قيام الإدارة بواجبها.وأفادت المصادر المذكورة أن الوزارة ستتخذ كل التدابير الاحترازية الوقائية، بما فيها تشكيل لجنة مركزية للمتابعة دراسة الشكايات التي تتوصل بها الوزارة من الهيآت السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين في موضوع الحملات السابقة لأوانها، مع مواكبة الحالات المثارة والتحقق من جميع الخروقات والمخالفات الانتخابية المرتكبة واتخاذ ما يلزم إزاءها، مشددة على أن الكلام عن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها يجب أن يقترن بالقيام بأعمال مخالفة للقانون، إذ لا يمكن إدخال الأنشطة العادية للأحزاب السياسية في هذا الإطار.يأتي ذلك في وقت تداولت فيه الأوساط السياسية فرضية تأجيل الانتخابات إلى السنة المقبلة، على اعتبار أن النقاش في حسم قوانينها مازال مفتوحا، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية في شخص وزيرها المنتدب، الشرقي الضريس، لحسم الخلاف والتشديد على أن الانتخابات ستقام في موعدها وحسب الجداول والتواريخ التي تم الإعلان عليها من قبل رئاسة الحكومة.وكان الضريس أعلن بحر الأسبوع الماضي في جلسة لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الحكومة مطوقة بمراسيم حكومية، ولا يمكنها تغيير مواعد الانتخابات، وأن النقاش المتواصل داخل اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات يقتصر على بعض الإشكالات التقنية الخاصة بالغرف والمأجورين.يذكر أن المواعد الانتخابية، التي تلتزم بها وزارة الداخلية، سبق نشرها في مراسيمها في الجريدة الرسمية، بما في ذلك تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في الـ 17 من شتنبر، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم الجمعة 2 أكتوبر.ياسين قُطيب

الداخلية تبدأ الإعداد اللوجستيكي للانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقدم والاشتراكية يزحف على نقابة بن الصديق

حروب المغرب لنصرة العرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات