تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2013 تضمن عددا من الاختلالات في تدبير المال العام كشف المجلس الأعلى للحسابات، مضامين تقريره السنوي برسم السنة المالية 2013، الذي تضمن جزأين، الأول خصص لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما تضمن الثاني، الذي يضم ثلاثة كتب، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات. وتضمن الجزء الأول حصيلة الأنشطة القضائية وغير القضائية للمجلس الأعلى للحسابات وكذا الأنشطة الإدارية للمحاكم المالية، وذلك من خلال التركيز على مراقبة المجلس لتدبير واستعمال الأموال العمومية، وتتبع التوصيات الصادرة عنه، والأنشطة القضائية للمجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى عمليات التصريح الإجباري بالممتلكات ومراقبة الأحزاب السياسية ومراقبة الجمعيات، وملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2010، وأخيرا الموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية. ووقف الجزء الأول من التقرير على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات.