وقف الصيادلة قبل أسابيع على ما اعتبروه بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بطرق غير قانونية، بعد حيازة شركة لصفقة عمومية للأدوية موجهة للمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، ما دفعهم إلى مراسلة النيابة العامة، كما حذروا وزارتي الصحة والمالية من ثغرة قانونية وصفت بالخطيرة. ووجهت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، مراسلة إلى وزير الصحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنبه فيها إلى ثغرة قانونية خطيرة، تساهم في عدم احترام المسلك القانوني للدواء، وفي تمكين العموم من ممارسة مهنة الصيدلة دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، حسب المراسلة. وجاء في الرسالة "لقد بلغنا، في 8 أبريل الجاري، رئاسة النيابة العامة عن خرق قانوني يتمثل في حيازة شركة "تمتهن تصبين وكي الملابس" لصفقة عمومية للأدوية موجهة للمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، وقد أصدر المستشفى عقب ذلك، بيانا يؤكد فيه عدم معرفته المسبقة بالنشاط التجاري للشركة المعنية". وتضيف الرسالة أنه "إن هذا المسوغ، إن صح، يحيلنا على أن الموقع الوطني للصفقات العمومية لا يتيح عمليا لناشري سندات الطلب التعرف على اختصاص أي مشارك فيها، الأمر الذي يشكل، في ما يخص صفقات الأدوية تحديدا، ثغرة قانونية خطيرة تساهم في عدم احترام المسلك القانوني للدواء، وفي تمكين العموم من ممارسة مهنة الصيدلة دون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا". ع. ن
