مشاريع فلاحية من مدخرات مغاربة بالخارج محرومة من حفر ثقب مائية على أراض سلالية لم يجد مستثمرون في القطاع الفلاحي بعقود كراء أراض سلالية من اللجوء إلى وسيط المملكة في مواجهة مندوبية الحوض المائي درعة واد نون بخصوص تجميد طلبات رخص إحداث ثقب مائية للاستغلاليات الفلاحية بورزازات. وأوضحت وثائق توصلت "الصباح" بنسخ منها أن المشتكين عبؤوا موارد مالية وتقنية وبشرية مهمة للاستثمار في القطاع الفلاحي بالمنطقة المذكورة بعدما أنجزوا برامج استثمارية واكتروا أراضي سلالية تم تخصيصها من قبل القطاع الحكومي الوصي لهذا الغرض، استنادا إلى التوجيهات الملكية بهذا الخصوص والتعليمات الصادرة عن وزير الداخلية. لكن وبعد صرف ملايين الدراهم في تهيئة الأراضي المعنية والإجراءات القانونية اللازمة ووجه مستثمرون من مغاربة الخارج بعرقلة مشبوهة لاستكمال تنزيل مشاريعهم برفض منحهم رخص إحداث ثقب مائية من قبل المسؤولين عن مندوبية الحوض المائي بورزازات. واستغرب الموقعون على شكاية موجهة إلى وزير الداخلية، كيف أن الرخص المذكورة تمنح بكل يسر في مناطق مجاورة تنتمي للحوض المائي نفسه ضاربين المثال على ذلك بحالات مستثمرين في تراب إقليم تنغير الذي شرعوا في استغلال أراضيهم بشكل عاد، في حين لم يتلق المشتكون أي جواب على مراسلاتهم سواء بالقبول أو الرفض. ويتكبد المشتكون خسائر كبيرة بسبب مواصلتهم أداء الوجيبات الكرائية على الأراضي السلالية المسلمة لهم وفق دفاتر تحملات صارمة، إضافة إلى نفقات إعداد التربة والنفقات الموازية ومصاريف الملفات الإدارية والدفاتر التقنية ومصاريف التنقل ذهابا وإيابا من وإلى مقرات إقامتهم في الخارج. ولم يتردد هؤلاء المستثمرون في توجيه إنذار قضائي إلى مدير مندوبية وكالة الحوض المائي المعني في أفق اللجوء إلى المحكمة المختصة، مع ما يعني ذلك من ترتيب الآثار القانونية للأضرار التي تسبب فيها التماطل خاصة الخسائر المادية التي لحقتهم. ومن جهتها كشفت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، رغم أن الوكالة نفسها تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة. وسجلت البرلمانية عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي، مطالبة بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية. ودعت ياسين إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية، وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي. ياسين قُطيب
