وزير الصناعة والتجارة يدعو إلى عدم التساهل مع تجار الأزمات تعهد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بملاحقة كل من خرق القوانين ومحاسبته على ما اقترفت يداه في حق المال العام، وهو يرد على أسئلة نواب في أول جلسة يعقدها مجلس النواب، بعد افتتاح دورة الربيع، زوال أول أمس (الاثنين). وقال مزور، بنبرة حادة، وهو يرد على أسئلة تناولت موضوع "الفراقشية" الذين استوردوا الأغنام، وحصلوا على الدعم، وجنوا أرباحا كبيرة، "نحن بلد مؤسسات، ومن خرق القوانين سيلقى الحساب، ونحن نثق في المؤسسات، ومعلوم هناك تجار الأزمات الذين عليهم اتقاء الله". وعاب نواب على الوزير، غياب حماية المستهلك المغربي من الغلاء والغش، مقدمين أبرز نموذج على ذلك، بفضيحة "الفراقشية"، التي تسائل جدية الحكومة في توفير هذه الحماية، مطالبين الوزارة الوصية، بالعمل على تفعيل المراقبة وتطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، أي تسقيف الأثمان لدى وصولها إلى مستوى فاحش. وقالت زينب أمهروق، عضو الفريق الحركي في مداخلة لها، إنه "لا حماية ضد الغلاء، ولا ضد الغش، بل هناك حماية كبيرة للوسطاء المحتكرين"، وخطا عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الخطو نفسه، وعاد لفتح ملف "الفراقشية"، كاشفا أن الأرقام الرسمية إلى حدود أكتوبر الماضي توضح أنهم استفادوا من دعم إجمالي بقيمة 13 مليار درهم وأكثر، وأن 18 منهم استحوذوا على أكثر من 80 في المائة من هذه القيمة، وأن 40 في المائة من الشركات المستفيدة مستحدثة، أي تم إحداثها في سياق الانتفاع من هذا الدعم، ووصل هامش الربح في اللحوم الحمراء إلى 40 درهما. وردا منه على مداخلة حيكر، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن هامش الربح في اللحوم الحمراء انتقل من 40 درهما إلى 20 في الكيلوغرام حاليا، نافيا الشائعات التي تروج عن احتواء منتجاتنا الفلاحية على مواد سامة، مؤكدا أن المغرب يشتغل في سوق حر. ومازال الدعم الحكومي لاستيراد المواشي يثير الجدل، بسبب عدم نجاعته، إذ طلبت المعارضة إطلاق لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، بيد أنها لم تفلح في تحقيق مسعاها، لأنها لم تصل إلى العدد المطلوب، بينما اختارت الأغلبية القيام بمهمة استطلاعية. عبد الله الكوزي
