قررت الحكومة توسيع صلاحيات قطاع الاتصال التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتشمل مهام جديدة تستوعب التوجه نحو إرساء مخططات "الألعاب الإلكترونية" التي أبدت الوزارة انفتاحا كبيرا عليها، وكذا تطوير آليات التحقق من "الأخبار الزائفة"، لما تنطوي عليه من مخاطر تفرض تعزيز التواصل. وتداول مجلس الحكومة وصادق، أخيرا، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1143 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويسعى المرسوم الذي قدمه بنسعيد إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل، والسهر على تنفيذها ومواكبتها. وتضم هذه الهيكلة الجديدة، وفق المرسوم المصادق عليه، إضافة إلى الكتابة العامة، والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي "مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات"، و"مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام"، و"مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين"، فيما حافظت مديرية الموارد البشرية والمالية على تسميتها الحالية. وامتعض بنسعيد مرارا في جلسات البرلمان، بسبب تبني برلمانيين لأخبار زائفة، والترافع عنها دون إجراء التحريات اللازمة، خاصة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يدعون أنهم مؤثرون. وأكد الوزير أن الخطير في مواقع التواصل الاجتماعي هو انتشار التفاهة، والمس بحقوق الأطفال بألعاب تدعو إلى المخاطرة بالذات إلى حد الموت، لذلك حينما تشعر الدولة بأن هناك خطرا، فهي من تتدخل لحماية المجتمع. أحمد الأرقام
