قررت فرق أحزاب المعارضة، بمجلس النواب، ممثلة في الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، المشاركة اليوم (الأربعاء) بلجنة الداخلية لمناقشة القانون التنظيمي للجهوية، بعدما قاطعت الاجتماع السابق، بدعوى أن الحكومة تمارس التحكم لانفرادها لوحدها بالتحضير للانتخابات.وجاء قرار المشاركة، حسب مصادر " الصباح"، بعد حصول الأمناء العامين على وعد من قبل محمد حصاد، وزير الداخلية، بضمان نزاهة الانتخابات، وإشراك الأحزاب في إعداد المراسيم الحكومية الخاصة بالتقطيع الانتخابي، ومراجعة تركيبة اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بإبعاد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، يمكنه في أي وقت تحريك المتابعات ضد مرشحي أحزاب المعارضة.وشددت المصادر على أن تهافت أحزاب المعارضة على استفراد وزارة الداخلية بالسهر لوحدها على تتبع الانتخابات، يثير أكثر من علامة استفهام، لأن ذلك يناقض أيضا موقفها السابق بإبعاد الوزارة التي اتهمتها بحيادها السلبي أحيانا في ما يجري من خروقات انتخابية، رفعت بشأنها طعون يقضي فيها المجلس الدستوري، خاصة حينما يصعب عليها ميدانيا رصد مرشحين يستعملون المال لشراء ذمم الناخبين، فيما تتمكن من عزل رجال السلطة الذين يبلغ عنهم، ويثبت أنهم ساندوا مرشحين ضد آخرين. وتعول المعارضة على استبعاد وزارة العدل والحريات من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، لأن المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما اعتبرته المعارضة، "تحكما قبليا في نتائج الانتخابات". وقال نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، لـ "الصباح" إن فرق المعارضة قررت العودة للعمل بلجنة الداخلية بمجلس النواب، بعد أن تمت تلبية العديد من مطالبها بإبعاد وزارة العدل والحريات عن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، لأنها طرف سياسي لا يمكنه أن يكون خصما وحكما.وأوضح مضيان أن الحكومة نظمت جلسات صورية لا تأخذ بملاحظات أحزاب المعارضة، التي تلح مثلا أن يكون التقطيع الانتخابي عادلا، إذ توجد جماعات تتوفر على مئات الناخبين، وأخرى على آلاف الناخبين، وهما معا يتساويان في توزيع المقاعد، كما لا يفهم تقليص عدد مقاطعات الدارالبيضاء من 16 إلى 8.من جهته، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، عضو العدالة والتنمية، في تصريح مماثل لـ"الصباح"، أن المعارضة تحن إلى أساليب ما قبل دستور 2011، لأنها تهاب القضاة في تتبع العملية الانتخابية، معتبرا أن استثناء وزارة العدل والحريات، التي باشرت كل الانتخابات السابقة، بوجود وزراء ينتمون لأحزاب المعارضة الحالية، ليعبر عن منطق يخالف مبدأ التطبيع النهائي مع الديمقراطية . وأكد أفتاتي أن طلب المعارضة بانفراد وزارة الداخلية لوحدها بتتبع الانتخابات، لن يتيح لها إمكانية ممارسة "التدليس الانتخابي"، لأن عهد التزوير المفضوح ولى، إلى غير رجعة، والحكومة هي من تسهر على الانتخابات وتضمن نزاهتها، كما يقع في جميع بقاع العالم، ملحا أن الشعب المغربي يرفض بالقطع استنساخ نتائج انتخابات 2009، التي أدت إلى الحراك الشعبي.ومن جهته، نفى المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في تصريح لـ"الصباح" أن يكون أبعد من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تمثل الحكومة، وليس الأحزاب أو النقابات.واستغرب الرميد لمطلب المعارضة، مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في السير العادي للانتخابات، وهو يتصرف شخصيا، وزيرا للعدل والحريات، بالحياد التام، وعلى قدر المساواة بين كافة الأحزاب المشاركة، مشيرا إلى أن الحكومة هي من تشرف سياسيا على الانتخابات.يذكر أن الانتخابات السابقة، تتبعها القضاة، عبر منح إذن للشرطة القضائية باستعمال التنصت الهاتفي لرصد أي مخالفة قانونية للانتخابات.أحمد الأرقام