أعاد لجوء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تعليق الدراسة في الجهات الأكثر تأثرا بسوء الأحوال الجوية شبح تعثر مسار السنة الدراسية، على غرار السنة الماضية، في وقت مازالت فيه الوزارة تتخبط في جبهة الحرب على "بوحمرون". لكن الوزير يمكنه التحجج بشماعة القوة القاهرة، أمام الانتقادات المتعلقة بضعف البنيات التحتية في مواجهة السيول والتأخر في رقمنة السجلات الطبية للتلاميذ في معركة التلقيح ضد داء الحصبة، لكن هناك بؤرا يمكن أن تجعل من السنة الأولى للوزير سوداء، إن هو نجح في تجنب سيناريو السنة البيضاء، من قبيل احتجاجات فصائل من الأساتذة، خاصة بعد توقف تسوية وضعية أساتذة التربية الوطنية، الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي، أساتذة محاضرين، بدعوى أنهم متعاقدون، وعدم تمثيلية موظفي التربية الوطنية في المجالس الإدارية للأكاديميات، إضافة إلى عدم تسوية ملف هيأة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين. فمعلوم أن القانون رقم 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، نص على عضوية ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجان الثنائية، على مستوى الجهة، بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعليمي، ومثلهما عن الأطر الإدارية والتقنية في المجالس الإدارية للأكاديميات، يتم انتخابهم حسب مقتضيات المرسوم رقم 2.00.1016، لكن كل ذلك توقف منذ 2021، حين شرعت الوزارة في عقد المجالس الإدارية للأكاديميات في غياب هؤلاء الممثلين، وهو ما يمس بمبادئ المشروعية، التي يتعين على المؤسسات الالتزام بها. ووقعت مصالح الوزارة المذكورة في المحظور عندما أوقفت تسوية وضعية الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية، الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي أساتذة محاضرين، رغم حصولهم على التراخيص الضرورية من وزارتهم الأصلية، والتي تهم الموظفين العموميين، بدعوى أنهم لا يكتسبون صفة الموظف العمومي في إطار الوظيفة العمومية بسبب نمط التوظيف بالتعاقد، والمحددة بالفصلين الثاني والسابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. من جهتهم، مازال الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين ينتظرون تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، القاضي بإخراج نظام أساسي خاص بهم، دون الكشف عن السقف الزمني لإقرار نظام أساسي منصف ومحفز، في ظل تخوفات من عدم ضمان حق الأساتذة المبرزين في التدريس لما بعد الباكلوريا، من قبيل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
