على امتداد الأسابيع الأخيرة، ارتفعت بعض الأصوات المطالبة بإلغاء الفصل 507 من القانون الجنائي، الذي تصل فيه العقوبة إلى المؤبد بشأن حمل السلاح، بل نظمت وقفات احتجاجية نقلت أطوارها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأمهات يطالبن بألا يتم تفعيل النص القانوني على فلذات أكبادهن، المتهمين في قضايا سرقة باستعمال السلاح. هذا الجدال القانوني حول فصل مضمن في القانون الجنائي لعقود، لم يكن يطبق من قبل النيابة العامة في شأن المتابعات في مثل تلك القضايا، بالنحو الذي هو عليه الآن، يتطلب أولا البحث عن الأسباب التي دفعت إلى اعتماده، والإجابة الواضحة هي ارتفاع هذا النوع من الجرائم، ومن الطبيعي أن يعمد إلى تفعيله لتحقيق الردع العام والخاص. وفي المقابل، توجد نقط مهمة تتعلق بأسر المتابعين به، التي تعتبر تطبيقه ظلما في حق أبنائها، وهي نقطة تحتاج فعلا إلى نقاش حقيقي عن دور هذه الأسرة في التربية، وعن مسؤوليتها عن الأفعال الجنائية التي يرتكبها أبناؤها، وأنا هنا أتفق مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حينما عبر، أخيرا، أمام البرلمان، عن رغبته في تشديد العقوبة على حاملي السلاح من جناة، بل ذهب إلى اعتبار أن الحل الوحيد لهذه الإشكالية هو الردع، مشيرا إلى أنه في حال ارتكاب قاصر لهذه الجريمة، يمكن تحميل والده المسؤولية، وهي نقطة مهمة قد يعتبر البعض أن فيها نوعا من التحامل على الأسرة، ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن لها دورا مهما في التربية، بل هي المسؤولة رقم واحد عنه قبل بلوغه سن الرشد القانوني، لكن الملاحظ أنها تخلت عن ذلك الدور للشارع، وهو ما نتج عنه تفريخ مجرمين في فئات عمرية يفترض أن تكون في مقاعد الدراسة وليس خلف القضبان. فالإحصائيات الخاصة بعدد المعتقلين، حتى متم 2023، تؤكد أنه بلغ ما مجموعه 102 ألف و653 سجينا وسجينة، وفق تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إذ يشكل الشباب الأقل من 30 سنة، 47.68 في المائة من المعتقلين، وهي نسبة كافية لا تحتاج إلى تعليق. الفصل 507 من القانون الجنائي ينص على أن يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة، كما تطبق العقوبة نفسها، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم. ورغم صرامة العقوبة، التي ينص عليها الفصل والذي لا تتم المتابعة به إلا في حالات معينة إلا أن الجناة لا يترددون في ارتكاب الجريمة، بل وفي وقوعهم في حالات العود لأنهم في أغلب الحالات يستفيدون من ظروف التخفيف وتكون العقوبات غير رادعة، وهنا يطرح السؤال: هل يجب التشديد أم إعادة التأهيل للمجتمع برمته؟ للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
