يستعد موظفو التعليم العالي لشل المرافق الجامعية بإضرابات متتالية ومتفرقة، احتجاجا على ما وصفوه بجمود الحوار القطاعي بشأن النظام الأساسي الخاص بهم، بعد فشل الحوار مع وزارة التعليم العالي التي لم تلتزم بوعودها. وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الخطوة جاءت "بعد نقاش جاد ومسؤول حول مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وحالة الجمود التي عرفها الحوار القطاعي، رغم استكمال كل مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة واستيفاء الشروط لإخراج المسودة ووضعها في مسار المصادقة النهائية"، موضحا أن "الوزارة تنصلت من وعودها وتعهداتها، وتعمدت عدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية لعقد الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية". وحسب النقابة نفسها، فقد تقرر تنظيم برنامج نضالي تصاعدي على مرحلتين، الأولى تبدأ بتنظيم "أسبوع الغضب النقابي"، عبر حمل الشارات الاحتجاجية، من 17 مارس الجاري إلى 21 منه، مع تنظيم وقفات جهوية بمختلف رئاسات الجامعات، في 21 مارس الجاري من الساعة 11 صباحا إلى 12 زوالا. كما تشمل المرحلة الأولى إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، في 26 مارس الجاري، في جميع المؤسسات الجامعية، يليه إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي ثامن أبريل المقبل و9 منه، مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بحسان، في تاسع أبريل المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج الاحتجاجي إضرابات أسبوعية، وإضرابا لمدة 72 ساعة، بالإضافة إلى اعتصامات أمام مقر الوزارة بالرباط، وصولا إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي الجاري. وأدانت النقابة ما اعتبرته تنصل الوزارة من التزاماتها، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع والتي تتفاقم يوما بعد يوم، بسبب تأخر إخراج النظام الأساسي للوجود، إذ تم التواصل مع كافة النقابات الممثلة في التعليم العالي، التي أبدت جميعها استعدادها للانخراط في البرنامج النضالي بعد اجتماع أجهزتها التقريرية. خالد العطاوي
