سوق التأمينات بالمغرب يضم 25 شركة ويحقق مبيعات تصل إلى 6 ملايير دولار جمعت الدورة 49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، والتي انعقدت أشغالها من 22 إلى 26 فبراير الماضي بالبيضاء، أبرز الفاعلين في قطاع التأمين بإفريقيا، باعتباره منصة إستراتيجية للتبادل حول التحديات والفرص التي يشهدها السوق. وسجلت الدورة مشاركة قياسية لأكثر من 1500 مهني ومهنية في مجال التأمين وإعادة التأمين، وجمعت فاعلين أفارقة، وشخصيات عالمية بارزة من القطاع. كما تميز هذا الحدث القاري الكبير بدينامية قوية من حيث اللقاءات "B2B". واستعرضت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، رؤية الحكومة في ما يتعلق بالشمول المالي وتطوير قطاع التأمين، حيث أبرزت بشكل خاص الإستراتيجية المغربية، التي تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وتشجيع اعتماد حلول التأمين بشكل أوسع. وأكد سيزار إيكومي أفيني، رئيس الاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، الدور الإستراتيجي للمغرب، في تطوير قطاع التأمين، مسلطا الضوء على تأثيره الكبير في تعزيز قطاع التأمين في إفريقيا. وقال إن "صوت المغرب مسموع بشكل جيد في دول منطقة FANAF، ما يعد دليلا على رؤية إفريقية من أجل حلول تأمين محلية تصب في مصلحة شعوبنا". من جانبه، عبر محمد بن صالح، رئيس الجمعية المغربية للتأمين عن سعادته باختيار سوقه لاستضافة الدورة 49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، مؤكدا أن "السوق الإفريقي للتأمين يمتلك إمكانيات هائلة، ومن مسؤوليتنا العمل على تطويرها، ويشكل هذا الحدث فرصة للبقاء متحدين في مواجهة هذا التحدي." وشدد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في المنظومة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ورغم هيمنة التأمينات الادخارية والتأمينات على السيارات، فإن السوق المغربي، الذي يضم 25 شركة، ويحقق مبيعات تصل إلى 6 ملايير دولار، يقول الخبراء، يظهر إمكانيات نمو كبيرة. وأظهرت دراسة قدمتها فاتو جيوا، قائدة برنامج التأمين للنساء في المؤسسة المالية الدولية، ونادية توهامي، الشريكة فيPeople Consulting، أن النساء يشكلن46,9 في المائة من القوى العاملة في إفريقيا جنوب الصحراء، ونصف القوى البيعية في التأمينات. ويمكن أن تولد مشاركتهن ما يصل إلى 874 مليار دولار بحلول 2030. ولتجسيد هذه الطموحات، قدم المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين عدة توصيات أبرزها، تعزيز التعليم المالي، وثقافة التأمين، الترويج لخدمات ومنتجات تلائم احتياجات السكان، وتسريع رقمنة القطاع، ودعم البحث العلمي، وتشجيع الحوار بين المنظمين وشركات التأمين وبقية الفاعلين، ودعم المبادرات المحلية، وتوسيع التأمينات الإجبارية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في المنصات التكنولوجية، وتخصيص العروض، تطوير منتجات لمواجهة المخاطر المناخية، وأخيرا إنشاء مرصد لمتابعة تطور السوق واتجاهات القطاع.
