عشر شراكات أبرمت بين أربعة مشترين و16 تعاونية تضم أكثر من 700 منتج نظمت وكالة التنمية الفلاحية، الجمعة الماضي، بالرباط ورشة عمل لعرض حصيلة المشروع النموذجي للشراكات المنتجة، المنجز في إطار برنامج تطوير سلاسل القيم الفلاحية والغذائية، الممول من البنك الدولي. وأفادت الوكالة في بلاغ لها، أن المشروع يندرج في إطار تعزيز جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، من خلال تطوير نماذج تنظيم المنتجين، التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية معا، وهو أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية "الجيل الأخضر 2020 - 2030"، التي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات. وأوضحت الوكالة أن هذه الورشة شكلت مرحلة أساسية لعرض النتائج النهائية للمشروع النموذجي للشراكات المنتجة، الذي شمل عشر شراكات منتجة أبرمت بين أربعة مشترين وست عشرة تعاونية، تضم أكثر من 700 منتج، منهم 40 في المائة نساء، في مختلف سلاسل الإنتاج، بما في ذلك الخضروات، والأشجار المثمرة (التفاح والجوز)، والزراعة العضوية، والقطاني، والكمون، والأركان، والعسل، والحليب (الجبن). وتم اختيار هذه المجموعات في الجهات المستهدفة من المشروع، وهي الرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي، وفاس مكناس، والبيضاء سطات، وجهة الشرق. كما تميز الحدث بمشاركة مكثفة لمختلف الفاعلين المعنيين بالمشروع، من مشترين، ومهنيين، وممثلي الهيآت البيمهنية، وكذا ممثلي المديريات المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة، إضافة إلى البنك الدولي. وتعزز منهجية "الشراكات المنتجة" الشراكة بين مجموعة منتجين ومشترين، بدعم من الدولة من خلال تنفيذ مخططات أعمال منجزة من أجل تلبية متطلبات المشترين، في إطار اتفاقات تجارية واضحة ومحددة، ما يمكن المنتجين من الولوج إلى أسواق مربحة، ومضمونة، وذات قيمة مضافة عالية وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات أكثر من الأسواق التقليدية، مع تفادي فقدان هوامش الربح المرتبطة بتدخل المضاربين في بعض السلاسل. ومكنت هذه المنهجية، التي أظهرت نجاعتها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، من رفع دخل المنتجين المنخرطين، بفضل الزيادة في حجم المنتجات الفلاحية المسوقة، الشيء الذي يتماشى والرؤية الجديدة للإستراتيجية الفلاحية الوطنية، وهذا ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لاعتماد هذا النموذج التنظيمي الجديد.
