جمعيات وفاعلون متوجسون من غموض امتيازاتها وغياب التمويل الكافي عبر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، عن ارتياحه لإصدار الحكومة للمرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط منح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، محذرين في الوقت ذاته من القيود الكبرى لهذا المرسوم، ومؤكدين أنه بالرغم من اعتماده، فإنه لا يضمن تحسينا حقيقيا لظروف عيش الأشخاص المعنيين، نظرا لعدم وضوح الامتيازات المرتبطة بهذه البطاقة، وانعدام التمويل الكافي للمراكز المتخصصة، وغياب التدابير الفعلية لتعزيز الإدماج. وأكد الاتحاد أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون عقبات يومية كثيرة تحد من وصولهم إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والتكوين، وفرص العمل، والبنية التحتية العامة. وأضاف الاتحاد أنه في العديد من الدول، يتم استخدام هذا النوع من البطاقات لتوفير امتيازات ضرورية، مثل تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية (استشارات متخصصة، أجهزة مساعدة لجميع الإعاقات، إعادة التأهيل، تغطية طبية معززة وإعفاءات أو تخفيضات على بعض التكاليف (النقل العمومي، المعدات الخاصة، الأدوية، الدعم المدرسي)، ودعم للإدماج المهني (حصص تشغيل، حوافز لأرباب العمل، تكييف أماكن العمل)، غير أن المرسوم الحالي لا ينص صراحة على هذه التدابير، مما يحد بشدة من تأثيره المحتمل. وتحدث الاتحاد عن العديد من الثغرات، التي تعتري المرسوم، من بينها عدم وجود ضمانات للوصول إلى الرعاية الصحية، إذ لا توفر البطاقة الأولوية في الرعاية الطبية، أو الإعفاء من التكاليف الطبية، أو الوصول الميسر إلى الأجهزة والمساعدات التقنية، وعدم وجود فوائد ملموسة في التعليم والإدماج المهني، إذ لا تضمن البطاقة القبول في المراكز المتخصصة أو الفصول المدمجة أو قاعات الموارد للتأهيل والدعم، مما يترك الأسر والمتخصصين في حالة من عدم اليقين، وغياب التعويض المالي للأسر، بالرغم من التكاليف المرتفعة التي تتحملها العائلات، لضمان مرافقة مناسبة لأطفالهم أو أقاربهم في وضعية إعاقة، كما لا توجد أي إعانات مباشرة لتخفيف هذه الأعباء، موكدين أنه بدون تدابير مرافقة فعالة، ستظل هذه البطاقة مجرد وثيقة إدارية بدون تأثير حقيقي على الحياة اليومية للأشخاص المعنيين. وتحدث الاتحاد عن مشاكل التمويل والمراكز المختصة، مؤكدا أنه لسنوات، كانت رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة في المراكز المتخصصة تعتمد على الدعم الحكومي، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ثم صندوق التماسك الاجتماعي.لكن حتى الآن، لم تتلق الجمعيات أي تمويل للمرحلة الحالية، رغم التزامات السلطات والوعود المتكررة للجمعيات بصرف الإعانات فور توقيع الاتفاقيات، مؤكدة أنه بدون تمويل واضح، تصبح هذه البطاقة مجرد وثيقة إدارية بلا فائدة حقيقية، بدلا من أن تكون أداة للإدماج الاجتماعي. وأوصى الاتحاد السلطات المعنية بتصحيح هذه النواقص بشكل عاجل، حتى تكون هذه البطاقة أداة حقيقية للوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية وليس مجرد وثيقة إدارية، وتوفير مزايا واضحة مرتبطة بالبطاقة: العلاج، النقل، المعدات الملائمة، الإعفاءات من التكاليف الطبية، والإفراج الفوري عن الدعم المالي الموعود للمراكز المتخصصة والفصول المدمجة و قاعات الموارد للتأهيل والدعم، لضمان استمراريتها وحماية الوظائف، وضمان تمويل مستقر ومستدام من خلال نظام التغطية الاجتماعية والطبية عبر هيأة متخصصة في ملف الإعاقة، لتجنب انهيار منظومة الرعاية، وتوفير الشفافية الكاملة، بشأن معايير منح البطاقة والخدمات المرتبطة بها، مع آلية طعن واضحة لتجنب الظلم، ومنح الأسر رؤية واضحة حتى تتمكن من التخطيط لمستقبل أبنائها في وضعية إعاقة، وإنشاء هيأة خاصة تتولى شؤون الأشخاص في وضعية إعاقة، لضمان تنفيذ سياسات عمومية فعالة وشاملة. ياسين قطيب
