قال عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إن التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، تحتم على الفاعلين السياسيين، التعجيل بمراجعة تركيبة اللائحة الوطنية، التي تخصص للنساء وللشباب، 90 مقعدا، بمجلس النواب.وأكد وهبي في معرض أجوبته على أسئلة " الصباح"، إنه لتفادي ضمان ولاء الأطر الشابة ذكورا وإناثا، للقيادات الحزبية، في تسابق محموم لاحتلال الرتب المتقدمة في اللائحة الوطنية للانتخابات التشريعية المقبلة لـ 2016، وجب مراجعة كيفية بنائها جهويا.وأوضح وهبي أن الفاعلين السياسيين صاروا يتحدثون عن "ريع سياسي"، يمنح لمن هو أقرب لقادة الحزب، إذ يتم اختيارهم في المراكز العامة للأحزاب بالرباط. ولأجل تنويع طريقة تشكيلة اللائحة، بمنح فرص أكثر للأطر بالجهات، وضع وهبي مقترح قانون، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، يتم بموجبه تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب.وأضاف وهبي أن المغرب أمامه فرصة مواتية لتنزيل نظام الجهوية المتقدمة، بنخب جديدة في مستوى تطلعات الشباب، للقطع مع ثقافة الولاءات الحزبية، في إشارة إلى وجود أكثر من 10 برلمانيين نوابا ونائبات ومستشارين، من أسرة واحدة.وأكد وهبي أن خيار اللائحة الوطنية، استغل من قبل القيادات الحزبية، ومن النافذين في الأحزاب، وتم تنزيله بطرق غير ديمقراطية، وهو ما دفع به إلى وضع خيارات بديلة دقيقة تهم اللائحتين الوطنيتين للشباب والنساء معا لتكون أكثر ديمقراطية، ولتمنح الفرصة الحقيقية أمام الشباب الكفؤ من المغرب العميق للوصول إلى البرلمان بكل شفافية.وعلمت "الصباح" أن وهبي وضع مقترحه القانوني، لدى رئاسة مجلس النواب، بعد عراقيل، إذ عاب عنه البعض اجتهاده الفردي دون الحزبي، فيما هو طبق الوعد الذي قطعه على نفسه أمام شباب المغرب العميق، فأكد أن مشروعه يخص الشباب والنساء المسجلين في اللوائح الانتخابية لثلاث سنوات على الأقل. وجاء في مقدمة المقترح القانوني، أنه من منطلق احترام مقتضيات دستور 2011، واستنادا إلى توجهات المجلس الدستوري وخاصة في قراره رقم 2011/417 المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يتضمن "أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة المغربية"، وعلى إقرار مبدأ التداول على المقاعد المخصصة لها وعلى توسيع التمثيلية السياسية فيها، وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة".وأضاف وهبي أنه حرصا على تحقيق تمثيلية متكافئة على المستوى الجهوي، تضمن حضورا كاملا للجهات بالنسبة إلى اللوائح الوطنية، ويلغي بالتالي امتياز القرب من القيادات السياسية بالمركز بالرباط، اقترح الانتقال من الدائرة الانتخابية الوطنية إلى الدائرة الانتخابية الجهوية بالنسبة إلى النساء والشباب، وتحديد عدد المترشحات والمترشحين في كل دائرة انتخابية على مستوى الجهة، وانتقال صلاحيات اللجنة الوطنية للإحصاء إلى اللجنة الجهوية التي يكون مقرها عمالة مركز الجهة؛ واعتماد التقسيم الجهوي الحالي والمتمثل في 12 جهة.وأعاد وهبي توزيع إجمالي النواب بطريقة مغايرة، من خلال تقليص عددهم من 395 إلى 389، يتم انتخاب 84 منهم برسم الدوائر الانتخابية الجهوية الإثنتي عشرة على صعيد تراب المملكة المغربية، بنسبة خمس مترشحات ومرشحين اثنين ذكور، يقل سنهم عن 40 سنة، عن كل جهة، وانتخاب 305 على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، على أن لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، اللوائح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها على المستوى الجهوي.أحمد الأرقام
