مخطط رباعي لرفع القدرات الدفاعية للجيش

الغلاف المالي يتجاوز 220 مليار درهم وحوالي ثلاثة ملايير دولار للأمن الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة الإلكترونية سيكون الرفع من القدرات الدفاعية على مستوى العتاد عنوان توجهات الجيش المغربي في الفترة ما بين سنتي 2015 و2019، إذ كشف تقرير دولي جديد أن المغرب قرر مضاعفة الأغلفة المالية المرصودة لمخصصات ومشتريات الجيش، بنسبة 9 في المائة، لمرحلة من أربع سنوات، تبتدئ من السنة الحالية، وسيوجهها أساسا لشراء مزيد من الطائرات وأجهزة الرصد والاستخبار وتعزيز قدرات القوات البحرية بعتاد غواص تحت المياه.وكشفت مؤسسة "ستراتيجيك ديفونس آنتيليجونس"، التي تهتم بمعلومات سوق التسلح، في تقرير جديد، حددت سعرا يتراوح بين 12 ألف درهم و37 ألفا للاطلاع عليه، أن تنفيذ ذلك المخطط الدفاعي، سيكلف الميزانية العامة أكثر من 220 مليار درهم، على مدار أربع سنوات، مما سيجعل النسبة المتوسطة لارتفاع مصاريف الدفاع محددة في 8.82 في المائة، بدل 4.59 في المائة خلال الفترة المنتهية 2014-2010. وفيما أكد التقرير الجديد، أن هذا التوجه في تعزيز القدرات الدفاعية، انطلق رسميا، باعتماد قانون مالية 2015، والذي وصلت فيه مخصصات الجيش، إلى 57 مليار درهم، مقابل 39 مليارا في 2014، أشار أيضا، إلى وجود توجه، نحو تعزيز الموارد البشرية للجيش، عندما تضاعفت المناصب المالية للجيش في القانون ذاته، لتفوق تلك المخصصة لقطاعات التعليم العالي والعدل، فحددت في 2000 منصب، مقابل 1800 في قانون 2014.وكشفت المؤسسة ذاتها، أن هذا التوجه نحو مضاعفة مخصصات مشتريات الدفاع الوطني خلال الفترة المقبلة، يشمل أيضا الأمن الوطني الداخلي، إذ من المقرر أن يتم تمكين الأمن الوطني، خلال الفترة 2019-2015، من غلاف مالي يقدر بـ2.6 ملايير دولار، لمواجهة تحديات أمنية داخلية، حددها التقرير، في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والاتجار بالمخدرات، والجريمة الإلكترونية. ويأتي هذا التقرير الاستراتيجي، أياما قليلة، بعد كشف مؤسسة "كلوبال فيربيور" الأمريكية، عن تصنيفها لأقوى الجيوش في العالم، فوضعت المغرب في الرتبة 49 عالميا في العام الجاري، بعدما كان يحتل الرتبة 65 في تصنيف 2014. واحتل المغرب تلك الرتبة المتقدمة، استنادا على مؤشرات الميزانية المخصصة للجيش وأعداد الجنود وموارده البشرية وتجهيزاته وعتاده، فأوردت في المعطيات، أن الجيش يتوفر على عتاد حديث، يتكون من 282 طائرة عسكرية، و121 سفينة بحرية، وحوالي 200 ألف جندي، و150 ألفا آخرين احتياطيين.امحمد خيي

مخطط رباعي لرفع القدرات الدفاعية للجيش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية تشكو "ديكتاتورية الأقلية"

وهبي يقترح قانون جهوية اللائحة الوطنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات