جلسة لجنة الداخلية قد تعقد بطلب من رئيس مجلس النواب أطلقت فرق الأغلبية النيابية بمجلس النواب، مدفعيتها السياسية والقانونية، لإسقاط تبريرات فرق المعارضة، بشأن انسحابها من لجنة الداخلية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، ما يعد سابقة في تاريخ مؤسسة البرلمان، منذ نصف قرن.وأكدت مصادر «الصباح» أن مكتب لجنة الداخلية، الذي يضم كل ممثلي الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، أعلن عن عقد أول لقاء يوم 4 مارس الماضي، وتم إخبار رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بذلك، لكن بعض فرق المعارضة، اعترضت بمبرر وجود نواب خارج أرض الوطن، ما يستدعي إرجاء الاجتماع إلى الاثنين 9 مارس. وأضافت المصادر أن الأغلبية قبلت المقترح، لتفاجأ بملتمس ثان للمعارضة يتمثل في رفض مناقشة القوانين التنظيمية الانتخابية دفعة واحدة، فقبلت الأغلبية بذلك، وأكدت أنه سيكون من الأفضل مناقشة القانون التنظيمي للجماعات، لكن المعارضة رفضت مرة ثانية، واقترحت مشروع القانون التنظيمي للجهوية، فرحبت الأغلبية بمقترح المعارضة. لكن المفاجأة حصلت حينما انسحبت فرق المعارضة من لجنة الداخلية، تاركة محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، قابعين في مجلس النواب، من الساعة 10 صباحا إلى الخامسة مساء، في انتظار عودة النواب.وأوضحت المصادر أن المعارضة ادعت أنها ترفض مناقشة القوانين الثلاثة، فيما الموقع الالكتروني لمجلس النواب نشر منذ 5 أيام أن لجنة الداخلية ستعقد اجتماعها على الساعة 10 صباحا للاستماع إلى عرض وزير الداخلية حول مشروع القانون التنظيمي للجهوية، أي قانونا واحدا، وهو البرنامج الذي يرسل دائما إلى كافة الفرق النيابية، ومن ثم لم يكن هناك عرض لثلاثة مشاريع القوانين، كما ادعت المعارضة.وأكدت المصادر أن المعارضة ادعت أن المشاورات السياسية لم تكتمل، وهي تعلم أن مشاريع القوانين تمت المصادقة عليها بالمجلس الحكومي والوزاري، وأحيلت على مجلس النواب، وبالتالي لا يوجد أي مبرر يستدعي إلغاء اجتماع المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، والمجلس الحكومي، برئاسة عبد الإله بنكيران، والعودة إلى نقطة الصفر لبدء مشاورات جديدة.كما اعتبرت الأغلبية أن فرق المعارضة مارست «ديكتاتورية الأقلية» وأرادت إخضاع البرلمان لأجندتها، أثارت إشكالا تقنيا لا علاقة له بمشاريع القوانين الانتخابية، ألا وهو تاريخ الاقتراع من الجمعة 4 شتنبر إلى يوم لاحق، علما أن التاريخ يمكن تداركه من خلال تقديم ملتمس.وأضافت المصادر أن محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لم يسبق لهما في أي اجتماع مع الأحزاب أن توصلا بمقترح تغيير تاريخ الانتخابات، وإلغاء الجمعة من أيام التصويت، كما لم يسبق أن طلب منهما تجميد عمل النيابة العامة، إلى حين الإعلان عن نتائج الانتخابات.وأكدت المصادر أن الملفات التي يحاكم بشأنها بعض المنتمين إلى أحزاب المعارضة، كانت سابقة عن مجيء المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وبالتالي، فهي مرتبطة بقضايا لم يتدخل فيها الوزير بتوجيهها، كما أن استقلالية السلطة القضائية كفيلة بإثبات قرينة البراءة، إذ طالب الرميد في أكثر من مناسبة من المعارضة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، كي تقوم بالبحث في الملفات التي يحيلها على القضاء، وبها شبهة فساد، وما إذا كان يريد الانتقام، أم تطبيق القانون.وأمام استمرار حالة من التشنج البرلماني، الذي لم يسبق له مثيل، فإنه تقرر إرجاء اجتماع أمس )الأربعاء( إلى موعد لاحق، وقد تلجأ الأغلبية، تؤكد المصادر إلى التصعيد، بتطبيق المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي قد يعقد جلسة لجنة الداخلية، بطلب من رئيس مجلس النواب، أو من رئيس اللجنة، أو بقبول أعضاء مكتب اللجنة، أو من قبل الحكومة، أو ثلث أعضاء اللجنة.أ. أ
