قرصنة أطروحات لنيل دكتوراه

كشفت وثائق رسمية ومعطيات مسربة من كواليس إدارة جامعة بالرباط، عن فضيحة قرصنة أكاديمية مرتبطة بأطروحة دكتوراه في تخصص الكيمياء، بطلها، ليس مجرد طالب أو باحث، بل شخص يقدم نفسه على أنه أستاذ جامعي، رغم عدم ممارسته التدريس فعليا داخل المدرجات الجامعية. واعتبرت مصادر “الصباح” أن القضية أكبر من مجرد تزوير علمي، بل تمتد ارتداداتها إلى عمليات احتيال موثقة، وانتحال صفات رسمية، إذ سبق لصاحب مشروع الدكتوراه أن ادعى أنه مستشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، واستغل هذه الصفة الوهمية لابتزاز مواطنين، خصوصا من الأقاليم الجنوبية، إذ طالبهم بتزويده بهواتف ذكية مقابل تدخلات لحل مشكلاتهم الإدارية. لكن الضحايا، الذين فطنوا إلى ألاعيبه، تمكنوا من توثيق محاولات الابتزاز عبر تسجيلات صوتية ومحادثات «واتساب». ورغم كل خروقات هذا «الدكتور» لم يتخذ أي إجراء في حقه، ما أثار تساؤلات مشروعة حول الحماية التي يتمتع بها، والجهات التي تتواطأ معه أو تغض الطرف عن تجاوزاته المتكررة، إذ علمت «الصباح» أنه محاط بشبكة مصالح نافذة داخل إدارة الجامعة، ما يفسر قدرته على التملص من المحاسبة، بل واستمراره في ممارسة ألاعيبه داخل المؤسسة الأكاديمية بكل طمأنينة. واستغربت المصادر المذكورة غياب الصرامة في مواجهة السلوكات المشبوهة لصاحب الشهادة المقرصنة، والذي لا يتوانى عن الترويج لنفسه فاعلا أكاديميا مدعوما سياسيا، زاعما امتلاكه علاقات وطيدة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئيس جامعة، ومسؤول كبير بوزارة الداخلية، وهي الادعاءات التي يستغلها لترهيب معارضيه وإسكات كل من يجرؤ على كشف فساده. ورغم أن الدولة تبنت سياسة تحصين الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة العلمية، من خلال وضع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، لبرنامج معلوماتي لفائدة الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي، للاستعانة به من قبل مركز الدراسات في الدكتوراه قبل مناقشة الأطروحة قصد التصدي مسبقا لحالات السرقة العلمية، إلا أن مجموعة من المرشحين تورطوا في سرقة بحوث ورسائل دكتوراه وتقديمها على أنها من إنجازهم وثمرة مجهوداتهم ، ما أصبح يضر بصورة المغرب في مجال البحث العلمي. وانتشرت الظاهرة في صفوف عدد من السياسيين الذين تسللوا للجامعات، وأصبحوا بين عشية وضحاها طلبة في سلك الماستر والدكتوراه، ليس بكفاءاتهم ولكن بعلاقاتهم ، حتى أصبح على سبيل المثال أستاذ مجاز في الفلسفة حاصلا على الماستر والدكتوراه في القانون، وتتعدد الأمثلة على ذلك، إلى حد حصول البعض بشكل يكاد يكون يوميا على شهادة الدكتوراه دون أن تنشر لهم أبحاث أو مقالات في مجالات تخصصهم. وما يؤكد لجوء عدد من المرشحين لنيل الدكتوراه إلى الاستعانة ببحوث علمية ورسائل دكتوراه سابقة، هو توصل عدد من الجامعات المغربية برسائل احتجاج ضد هذه الممارسات، والمطالبة من خلالها بالبحث والتحقيق مع كل من تحوم حوله شبهة التورط في سرقة الإبداعات الأدبية والبحوث الجامعية، سواء في سلكي الإجازة والماستر أو في الدكتوراه. ياسين قطيب

قرصنة أطروحات لنيل دكتوراه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات