لشكر يحذر بنكيران من لعب دور الضحية

الاتحاد الاشتراكي يهدد بأكثر من الانسحاب من إعداد القوانين الانتخابية حذر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة من التمادي في لعب دور الضحية، مستغربا أسلوب «المظلومية» الذي جاء في تصريحاته. وشدد لشكر أثناء ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي، أول أمس (الثلاثاء)، على أن الموضوع يستحق كل التوضيحات والمتابعات، خاصة أنه صادر عن أعلى سلطة في الحكومة، ولا يمكن التعامل معه باستخفاف، ولا بد من إجلاء الحقيقة تجاه ادعاءات خطيرة من قبيل التهديد بالقتل.وندد المكتب السياسي باستفراد الحكومة بالتحضير للانتخابات المقبلة التي سترهن مصير البلاد سنوات في تغييب تام للمنهجية التشاركية التي طبعت روح دستور 2011، مؤكدا أن انسحاب فرق المعارضة من جلسة مناقشة القوانين التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات ليس إلا الخطوة الأولى للمطالبة بحوار جدي يعطي للمعارضة مكانتها الدستورية. وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن استفراد الحكومة بالتحضير إلى هذا الورش الهام في بناء دولة المؤسسات، بدا واضحا في تعاملها مع كل مقترحات المعارضة والتي لم تكن تسعى إلا لتوفير الشروط والآليات القانونية الضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها رفضت في البداية مقترح القانون المتعلق بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما هو معمول به في مجموعة من الدول الديمقراطية وأصرت على إحداث لجنة مركزية تحت إشراف وزيري الداخلية والعدل والحريات، في تحد لكل المقتضيات القانونية والدستورية. كما حرصت على «تجزيء القانون التنظيمي للجماعات الترابية إلى ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تقدمت بها للمؤسسة التشريعية بعد مشاورات صورية مع الأحزاب السياسية».وسجل البلاغ أنه في الوقت الذي اتفقت فيه الأطراف السياسية أغلبية ومعارضة على استبعاد الجمعة يوما للاقتراع، فوجئ الرأي العام بإصرار الحكومة على رفض هذا المطلب، موضحا أن كل تلك الحيثيات تجعل الحزب يشكك في إرادة الحكومة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وأن الاستمرار في هذا النهج يفتح أبواب المستقبل السياسي للبلاد على كل الاحتمالات الممكنة. واتهم رفاق لشكر الحكومة بأنها تريد أن تتحكم في السلطة القضائية من خلال وزارة العدل والحريات، واستعمالها في أغراض سياسية، مشددين على المواقف الواردة في بلاغ أحزاب المعارضة، من أجل استقلال السلطة القضائية عن وزير العدل، كما تنص على ذلك التقاليد الديمقراطية، ومطالب المنظمات الحقوقية وجمعيات هيآت المحامين وجمعيات القضاة. كما أكد المكتب السياسي مواصلة تنظيم المؤتمرات والمجالس الإقليمية، لاستكمال إعادة هيكلة الحزب، موزعا المهام بين أعضائه، وداعيا اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى اجتماع في الأسابيع المقبلة، مع توجيه التحية لكل النساء من ائتلاف المساواة والديمقراطية ومن كل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية، وكل المشاركات والمشاركين، في مسيرة 8 مارس، من أجل التعبير القوي عن رفض المحاولات الرجعية الهادفة إلى العودة بالمغرب سنوات إلى الوراء.ياسين قُطيب

لشكر يحذر بنكيران من لعب دور الضحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وهبي يقترح قانون جهوية اللائحة الوطنية

ارتباطي الأسري أجّل التحاقي بقنوات عربية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات