رفض اعتقال شاربي الخمور في الفضاء العام وقلص مدة التحقق من الهوية استشاط عبد اللطيف وهبي غضبا ضد بعض مسؤولي جمعيات حماية المال العام، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد مسؤولين بشبهة التورط في الفساد، وأكد أن بعضهم خرق القانون، لأنه أيضا لم يصرح بممتلكاته رغم أنه يملك فيلات، وسيارات فاخرة. وهدد وهبي بإحالة قائمة بأسماء من خرقوا القانون على النيابة العامة للتحقيق معهم، لأنهم لم يصرحوا بمداخيلهم، ما يثير تساؤلات حول وجود عملية لتبييض الأموال، حسب قوله. وأوضح الوزير، في تعقيبه الأخير على تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع المسطرة الجنائية، أنه ضد محاربة الفساد بمنطق "ستاليني شيوعي"، أي وضع الجميع في السجن، من منطلق عمل بعض جمعيات المجتمع المدني، التي حاصرها بالفصل القانوني الجديد، مستثنيا، "ترانسبرانسي" التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، التي لا تزال محل ملاحظات تفاعل معها بشكل قانوني. وحذر الوزير من أن يتم استغلال شكايات الجمعيات لتصفية الحسابات السياسية، قائلا "إذا استمر الأمر على هذا النحو، فلن يبقى لدينا منتخبون أو مرشحون، وسيصبح أي شخص يرغب في الترشح مهددا بتلفيق التهم له"، قائلا "تصوروا أن يكون هناك شخص "ملاك" في رئاسة المجلس البلدي، ثم بعد خمس دقائق سيجدون له تهمة ملفقة". وزاد "هذه ليست الطريقة الصحيحة لمحاربة الفساد". وأوضح وهبي أنه يدافع عن قناعاته الشخصية في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشددا على أنه ليست لديه أي مصالح أو شركات، وأن قناعته الأساسية تكمن في ضرورة حماية المواطن في حريته وحقوقه، وهو مبدأ راسخ لديه. ورد الوزير على من هاجم سحب مشروع القانون الجنائي، بسبب فصل الإثراء غير المشروع، قائلا "يجب أن يكون هناك دليل واضح. لوضع ملف لدى القضاء، وإذا لم يكن لديك، فلا يمكن توجيه الاتهام جزافا تحت طائلة المتابعة". وشدد الوزير على أن هناك متابعة قانونية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات كاذبة، موضحا أنه لا يمكن اتهام شخص بالإثراء غير المشروع دون أدلة، مضيفا أن القانون الجنائي يجب أن يتعامل مع هذه القضايا في إطار نظام قانوني، مؤكدا أن محاربة الفساد تتطلب منطقا ديمقراطيا يتأسس على البراءة، حتى تثبت الإدانة. وبخصوص رأيه في بعض مقتضيات المسطرة الجنائية، قال الوزير إنه لا يتفق مع بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض حاليا على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد مصادقة الحكومة عليه أخيرا. ولهذه الأسباب، أكد المسؤول الحكومي، في يوم دراسي رعته لجنة العدل والتشريع، أول أمس (الخميس)، أن وزارة العدل لم تضع القانون، بل شاركت فيه رفقة قوى أخرى، ما جعله يعلن بشكل واضح أن الدولة هي التي وضعت مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأكد المسؤول الحكومي أنه كان ضد استمرار فصل يمنح للشرطة التي تجوب الشوارع، ويطلق عليها بالدارجة المغربية "لاراف"، حق اعتقال أشخاص بسبب احتسائهم الخمور، دون أن يتورطوا في مشاكل في الفضاء العام، أو لأجل التحقق من هوياتهم. وانتفض ضد اعتقال المواطنين لمدة تتراوح بين 24 ساعة و48 للتحقق من هوياتهم، متسائلا: بأي حق يتم ذلك الاعتقال وهم لم يرتكبوا أي جريمة، سوى أنهم كانوا في الشارع العام؟، مضيفا أنه تمكن من تقليص الإيقاف لمدة 4 ساعات غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا. أحمد الأرقام
