حسن بوبريك المدير العام للصندوق قدم تفاصيل حول مضامين إصلاح المؤسسة قدم حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال استضافته بنادي "ليكونوميست"، تفاصيل عملية نقل تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، ومآل المنخرطين والموظفين الذين كانوا مكلفين بالإشراف على التأمين الإجباري على المرض للقطاع العام، كما قدم معطيات حول القانون المعدل المتعلق بالضمان الاجتماعي والصلاحيات التي خولها للمؤسسة. إعداد: عبد الواحد كنفاوي/ تصوير (عبد الحق خليفة) مكتسبات "كنوبس" محفوظة أفاد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن الأمر لا يتعلق بعملية إدماج، بل بتحويل تدبير التأمين الإجباري على المرض للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع نقل العاملين والأصول المرتبطة بهذا النظام لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين لن يطرأ أي تغيير على الأصول الأخرى التي ترجع للتعاضديات. وأفاد بوبريك أن ترتيبات نقل التدبير ستتطلب 12 شهرا، بعد المصادقة على القانون، مشيرا إلى أن العملية ستتطلب توحيد النظام المعلوماتي وتسوية الوضعية الإدارية لمستخدمي الصندوق الوطني لهيآت الاحتياط الاجتماعي المكلفين بالتأمين الإجباري على المرض "أمو"، الذين سيلتحقون بالضمان الاجتماعي. وشدد على أن العملية ستنطلق مباشرة بعد المصادقة على القانون. وأكد بوبريك أنه لن يطرأ أي تغيير على النظام ذاته للتأمين الإجباري على المرض الخاص بالصندوق الوطني لهيآت الاحتياط الاجتماعي، إذ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتكلف بالتدبير فقط، على غرار الأنظمة الأخرى التي يشرف على تدبيرها، مثل "أمو التضامن" و"أمو الشامل"، وغيرها من الأنظمة الأخرى، التي تخضع للأنظمة ذاتها، عكس "أمو" القطاع العمومي"، الذي يخضع لقواعد أخرى، غير أن عملية تحويل التدبير لن يطرأ عليها أي تغيير في هذه القواعد، ما يعني أن منخرطي "كنوبس" سيحافظون على مكتسباتهم وسيستفيدون من النظام ذاته الذي كان معمولا به، قبل عملية التحويل. وأشار بوبريك، بهذا الصدد، إلى أن الموظفين الذين كانوا يشرفون على "أمو كنوبس"، سيصبحون، بعد عملية نقل تدبير النظام، ضمن الموارد البشرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيؤدي لهم مستحقاتهم الشهرية، مع الحفاظ على كل مكتسباتهم، علما أن النظام العمومي للتأمين الإجباري للمرض سيساهم في ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخصصة لهذا الغرض، على غرار ما هو معمول به في كل الأنظمة الأخرى، التي يدبرها الصندوق. وأوضح بوبريك، بخصوص الجهة التي ستتحمل العجز الذي يعانيه نظام "أمو" الخاص بمنخرطي "كنوبس"، أن الأنظمة التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معزولة عن بعضها البعض، فليس هناك تضامن شامل بين مختلف الأنظمة، مشيرا إلى أن إشكالية ديمومة "أمو" الخاص بالقطاع العام، الذي يشكو من عجز كبير، كانت مطروحة، قبل عملية تحويل التدبير، وستظل مطروحة بعدها. وستتم معالجة هذا الإشكال مع السلطات العمومية بشكل جدي مستقبلا، لكن قبل ذلك يتعين التركيز بداية على النظام المعلوماتي وقاعدة البيانات، لضمان تدبير فعال لمختلف الأنظمة، التي يشرف عليها الصندوق الحالي، علما أن المرحلة الانتقالية تتطلب 12 شهرا، بعدها يتعين تناول إشكالية ضمانة ديمومة النظام. وشدد بوبريك على أن الهدف من عملية تحويل التدبير لا يتعلق بمعالجة إشكالية العجز الذي يعانيه نظام "أمو كنوبس"، بل تفرضها مقتضيات قانونية، إذ أن القانون ينص على أن تتكفل هيأة واحدة بتدبير النظام لضمان عقلانية في التسيير وترشيد في النفقات. مضاعفة عدد المراقبين أفاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عدد المفتشين والمراقبين تضاعف، منذ 2021، إذ انتقل من حوالي 150 مراقبا إلى أزيد من 300 مراقب، مضيفا أن العدد ما يزال غير كاف، لكن هذه القفزة تعتبر تقدما مهما، علما أن هذه المعطيات تتعلق بمهام المراقبة، وأن مصلحة التحصيل تتضمن العدد ذاته. وانعكس ذلك على المهام الرقابية، سواء على المستوى الميداني أو ما يتعلق بالوثائق، إذ أن مهام الرقابة والتفتيش المنجزة كانت تتراوح، خلال 2019، ما بين 2700 مهمة و2800، ووصلت هذه المهام، في السنة الماضية، إلى حوالي 9 آلاف مهمة، ما يعكس التطور الكبير الذي عرفته مهام المراقبة في هذه الفترة. واعتمدنا، لضمان فعالية أكثر في المراقبة، على مقاربة الاستهداف، لأنه من الصعب مراقبة 340 منخرطا مصرحا، إذ نعمد إلى مقارنة المعطيات المتوفرة لدينا والتدقيق فيها، بالاستعانة بقاعدة بيانات شركائنا من الإدارات الأخرى، مثل المديرية العامة للضرائب وغيرها، ما يمكن من استهداف أحسن للمنخرطين الذي سيخضعون للمراقبة، وينتظر أن ترتفع المهام الرقابية في السنة المقبلة إلى 10800 مهمة. مبادرة لتقييم الغش الاجتماعي اعتبر حسن بوبريك أنه من الصعب تقديم معطيات دقيقة حول حجم الغش الاجتماعي لصعوبة العملية، مشيرا إلى أنه يتعين لتقييم علمي للكلفة التي يتسبب فيها الغش، سواء في ما يتعلق بالنظام العام أو التأمين الإجباري على المرض، اختيار عينة تمثل مختلف المنخرطين، وانطلاقا من هذا العمل يمكن الحصول على فكرة واضحة حول كلفة هذه الممارسات، ويقتضي ذلك اعتماد مقاربة علمية للحصول على معطيات دقيقة. وأكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المؤسسة بصدد إعداد دراسة تستجيب للمعايير العلمية، من أجل اختيار عينة ممثلة للمنخرطين. وأوضح أن المنهجية المعتمدة، حاليا، في المراقبة تستند إلى مرتكزات، من ضمنها مقارنة المعطيات وتدقيقها مع الشركاء، والاستهداف، إذ يمكن اختيار أحد القطاعات، بناء على معايير، وتشديد المراقبة عليه، كما يمكن أن يخضع للمراقبة بشكل غير انتقائي. وأشار إلى أن كل القواعد التي يتم بناء عليها إقرار المراقبة وبرمجتها تقرر على المستوى المركزي، في حين أن المهام الرقابية تنفذ على المستوى الجهوي. تعزيز آليات المراقبة والتحصيل قدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من الأوراش الإصلاحية، التي ستمكن المؤسسة من تعزيز آليات المراقبة ووسائل تحصيل المستحقات. وأفاد، بهذا الصدد، أن التعديلات القانونية همت عددا من الجوانب، من أبرزها تلك المرتبطة بالحكامة، إذ تم التنصيص على تمكن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من النظر في كل القضايا والأنظمة مجتمعة، كما تمت مواءمة القانون المنظم لعمل الصندوق مع المستجدات، إذ كان رئيس المجلس الإداري للمؤسسة يتم تعيينه من قبل وزير الشغل، في حين أن القانون، حاليا، ينص على أن رئيس الحكومة يترأس المجالس الإدارية لكل المؤسسات العمومية، كما تم توضيح صلاحيات المجلس الإداري والمدير العام، الذي كانت مهمته في التشريعات السابقة تنفيذ قرارات المجلس. ومن بين الصلاحيات الجديدة التي أوكلت للإدارة العامة للصندوق مباشرة مفاوضات مع المدينين للصندوق، إذ أصبح بإمكانه منح تسهيلات وتخفيضات للراغبين في تسوية وضعيتهم، على غرار ما هو معمول به في المديرية العامة للضرائب. وأوضح بوبريك، بهذا الصدد، أن الغرامات وصوائر التحصيل تتسبب في تضخيم المبلغ المستحق، إذ يمكن أن تمثل 80 في المائة المبلغ المطالب بأدائه، أي حوالي أربعة أضعاف المبلغ الأصلي المستحق على المدين، ما يصعب عملية التحصيل، إذ لم تكن هناك أي آليات لتخفيف المبلغ. وستساهم التعديلات المدرجة في تحسين التحصيل وإنعاش الموارد المستخلصة من المدينين. ومن بين المستجدات المهمة التي جاءت بها التعديلات، تمكين الصندوق من مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز لتحصيل المستحقات من المدينين، ما سيغير كثيرا من الأمور، من وجهة نظر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أوضح أنه كان يتعين على المؤسسة، سابقا، أن تسلك المساطر القضائية من أجل استخلاص مستحقاتها، بغض النظر عن قيمة المبالغ، ما يجعل الأمر غير مجد، عندما يتعلق الأمر بديون صغرى، إذ أن عملية التحصيل عبر القضاء مكلفة، في حين أنه بات بإمكان الصندوق حاليا تفعيل هذه المسطرة للحجز على حسابات المدينين، الذين يمتنعون عن أداء المستحقات. وأقر القانون الجديد ضمانات بالنسبة إلى منخرطي الصندوق، بالتنصيص على إنشاء لجن جهوية ووطنية، من أجل البت في المنازعات، التي تنظر في شكايات الأشخاص الذين ينازعون في قرارات الصندوق، ولا يمكن تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز إلا عندما يتم النظر في الموضوع، من قبل لجن المنازعات، التي تعتبر مستقلة عن الصندوق، إذ يترأسها قضاة وتتشكل من ممثلي الضمان الاجتماعي وأرباب العمل والأجراء. تسوية وضعية 127 ألف أجير مكنت عملية المراقبة، خلال السنة الماضية، من تسوية وضعية 127 ألف أجير، ما يمثل كتلة أجرية مصرح بها، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايير و800 مليون درهم. وهكذا مكنت هذه المهام من استرجاع حقوق هؤلاء الأجراء وتسوية وضعيتهم في ما يتعلق بعدد الأيام المصرح بها والحقوق التي تتيحها للأجير. وأشار بوبريك إلى أن هذه النتائج تعتبر ثمرة، ليس فقط الإجراءات الزجرية، بل تعد، أيضا، نتاج حملات التوعية والتحسيس التي يباشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المستوى الجهوي، حول مسألة الغش الاجتماعي وضرورة وأهمية أداء واجبات الانخراط. حصيلة إيجابية للإعفاء المؤقت وصل عدد المقاولات التي انخرطت في عملية الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات والصوائر، إلى 70 ألفا و514 مقاولة، وكان هناك رهان على الوصول إلى 93 ألف مقاولة، ما يعتبر حصيلة إيجابية وتفاعلا كبيرا مع مبادرة الصندوق، لفائدة المتأخرين في أداء مستحقات المؤسسة. ويأتي قرار العفو في سياق المجهودات التي يبذلها الصندوق، من أجل تخفيف عبء الباقي استخلاصه، في ظل تراكم المتأخرات، بسبب الذعائر وغرامات التأخير، ما يجعل عددا من المقاولات غير قادر على أدائها، لتستمر في الارتفاع. ويعتبر العفو فرصة بالنسبة إلى المتأخرين لتسوية وضعيتهم، وأيضا للصندوق، بالنظر إلى الموارد المالية التي يتم تحصيلها من مثل هذه العمليات.
