سكان مراكش والقنيطرة وطنجة والجديدة من أكبر الضحايا تفاجأ سكان مدن كبيرة، مازالت تعاني غياب تصميم التهيئة، من تعليقها، وعدم تنزيلها على أرض الواقع، رغم إجراء البحث العمومي بشأنها، وعرضها للمناقشة والمصادقة في المجالس الجماعية، وانتظار مدة طويلة للإفراج عنها، وما صاحب ذلك من معاناة تعليق منح الرخص. وعلمت "الصباح" أن تعليمات صدرت عن والي جهة مراكش آسفي بتعليق تصميم التهيئة الجديد لمراكش، وهي المدينة التي ترأسها وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ومازالت تفتقر إلى نسخة جديدة من وثيقة التعمير، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن هذا "البلوكاج" وأسبابه وخلفياته. وفي القنيطرة، أمر عبد الحميد المزيد، العامل الجديد، بتعليق تصميم التهيئة الجديد، الذي قطع مراحل مهمة، وخضع إلى بحث عمومي، وسجلت اعتراضات مواطنين بشأنه، وتمت مناقشته في مجلسي القنيطرة و"المناصرة"، ونظمت بشأنه لقاءات ومحاضرات. وكان مشروع التصميم نفسه، أنجز في الأيام الأخيرة للعامل السابق، فؤاد المحمدي، قبل أن يتدخل العامل الجديد، ويطالب بإعادة النظر فيه، ما جعل مديرة الوكالة الحضرية للقنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم تتجاوب بسرعة مع طلبه. وبسبب التأخير في التأشير على مشروع التهيئة الخاص بالقنيطرة وقطاع "الشليحات"، مازال المواطنون والمنعشون العقاريون يعانون بسبب رفض التأشير ومنح رخص البناء في الأماكن والأحياء التي شملها مشروع التهيئة الجديد، وهو ما يفرض على عامل الإقليم التدخل لوضع حد لهذا "التعسف"، وتحقيق المساواة أمام الجميع، خصوصا بعد منح الترخيص لأحد المتاجر "الكبرى" بالبناء، وحرمان منعشين ومواطنين عاديين من هذا الحق. ومازال تصميم التهيئة الخاص بالجديدة متوقفا، بعد إجراء مصالح الوزارة الوصية تحقيقا وبحثا خلصا إلى تسجيل عدة اختلالات فيه. ووصفت الوزيرة الوصية على القطاع تصميم التهيئة الموقوف بالجريمة التي كان الجميع سيتحمل مسؤوليتها، لولا تنبيهات توصلت بها. ع. ك
