الداخلية تؤكد ضرورة ضمان التموين الكافي ومحاربة الغش والتلاعب في الأسعار أعلنت وزارة الداخلية التعبئة القصوى، استعدادا لاستقبال شهر رمضان، إذ سارعت إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار بمقر وزارة الداخلية، بحضور عدد من الوزراء، بالإضافة إلى المديرين العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد. وحرص عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية، على أن يشارك في الاجتماع عن بعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة، تكريسا للتوجيهات الملكية، التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيئا لشهر رمضان، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين، وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة، التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية. وتعرف الأسواق خلال هذه الأيام إقبالا كبيرا للأسر، للتبضع واقتناء حاجيات رمضان، وهو الشهر الذي يعرف بطقوس استهلاكية خاصة لدى المغاربة، من خلال الإقبال على عدد من المنتوجات من الفواكه الجافة والقطاني، والزبدة والعسل، والتوابل، والتمور، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار. وإذا كانت وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، جيدة، كما تشير إلى ذلك مصالح وزارتي الداخلية والتجارة، ويعاينه المستهلك، فإن السؤال المؤرق، يتعلق بجودة المنتوجات والأسعار المرتفعة، ما يتطلب من المصالح المختصة، العمل على التدخل، لحماية المستهلك، من كل الممارسات المخلة، التي تعرفها مثل هذه المناسبات. وحسب التقارير التي استعرضت في هذا الاجتماع المركزي، فإن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع المقبلة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان، والأشهر التي تليه. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية، وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية. ورغم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، وتفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام، وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، فإن التجربة أبانت أن هناك من يستغل هذه المناسبة لإخراج منتوجات غير صالحة للاستهلاك، وضخها بكميات كبيرة في السوق، مهددا بذلك صحة المستهلك. وحرصت وزارة الداخلية على إعطاء تعليمات للولاة والعمال، ولممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيآت المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق، ورصد أي خلل محتمل في التموين، أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
