ينتظر أن يحيل عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب نادر، ملف رئيس مجلس سيدي قاسم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس المجلس الإقليمي، على القضاء الإداري من أجل عزلهما، بسبب ما اسفر عنه تحقيق المفتشية العامة للإدارة الترابية ، المجرى في ملف تحويل مركز اجتماعي ممول من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى فندق. وكان الملف نفسه، قد أحالته وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، على الوكيل العام باستئنافية الرباط، الذي أحاله بدوره على محكمة جرائم الاموال. ع. ك
