تعدت ممارسات بعض أصحاب "الطاكسيات" كل الحدود، ووصل الأمر حد التطاول على صلاحيات القوات العمومية المكلفة بتنفيذ القانون، بل ويشرعون على هواهم، في مشهد غريب يستعصي على الفهم، إذ في الوقت الذي تتحاشى فيه قوات الأمن عمليات المطاردة في الطريق العام حفاظا على الأرواح، لا تتردد مليشيات مكونة من بعض سيارات الأجرة في رفع شعار شرع اليد بذريعة تطبيق القانون. يتعامل بعض أصحاب "الطاكسيات" بازدواجية مع القانون، يتشبثون بمسألة عدم الترخيص الصريح لسيارات النقل بالتطبيقات، ولا يراعون مقتضيات مزاولة مهنة تقدم خدمات تصنف على أنها مرفق عمومي في خانة النقل الجماعي، إذ في الوقت الذي يتشبثون فيه بحقوق مزعومة يضربون بالواجبات عرض الحائط، خاصة في التعامل مع الزبناء. لم يعد ممكنا أن يذهب الزبون إلى المكان الذي يريد، لأن سائق الطاكسي هو الذي يحدد الوجهة، حسب هواه، رغم أن سيارة الأجرة فارغة، وغالبا ما يكون الرد على الزبناء بلازمات أصبحت مألوفة من قبيل "ساليت غادي فحالي"، "خاسرة غادي بها لمعلم"، أو بكل بساطة "مكنمشيش تما". لقد أصبح من باب المستحيلات أن تجد سيارة أجرة يقبل صاحبها بإركاب ثلاثة أشخاص أو حتى شخصين، ولكم أن تتصوروا محنة زوجين ورضيع ارتفعت حرارته يريدان الوصول به إلى الطبيب في أقرب وقت. يرفعون ورقة رخصة "كونفيونس"، لكن تصرفاتهم بعيدة كل البعد عن الثقة، فمصالح المداومة الأمنية شاهدة على تصرفات يندى لها الجبين كما الحال بالنسبة إلى تلك الشابة التي استقبلها سائق بكلمات غزل واضعا يده على فخذها، أو ذلك الذي يعمل بسيارته وعبوة الجعة الملفوفة في ورق "كلينكس" في مكان الكأس على يمينه، أو ذلك الذي يخرج يده من النافذة حرصا على الزبون من ضرر دخان سيجارته التي يمكن أن تكون من الفصيلة "الملغومة". الجديد في هذا الوضع السريالي أن دولة "الطاكسيات" يمكن أن تصدر قرارات في إطار مبدأ "المعاملة بالمثل" برفض إلزامها بالإدلاء بشهادات الحياة لأصحاب المأذونيات بحجة أن هذا الشرط تم حذفه بموجب قانون تبسيط المساطر الإدارية، مقترحة الاقتصار على تصريح بالشرف مصحح الإمضاء. إذا مضت وزارة الداخلية في مبادرة شهادات الحياة بالنسبة لأصحاب المأذونيات ستسحب آلاف الرخص، فكيف يمكن أن نفسر أن سيارات أجرة في البيضاء تحمل أرقاما فردية، أي من العشر الأوائل الممنوحة في بداية الحماية، إلا إذا كان أصحابها قد تجاوزوا 150 عاما من أعمارهم. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
