وصل صداها إلى البرلمان ونائبة تؤكد أن الجريمة جرت أمام أعين السلطة بتمارة وصلت فضيحة إحداث تجزئة سكنية بجماعة سيدي يحيى زعير، بإقليم الصخيرات تمارة، إلى البرلمان، بعدما صاغت البرلمانية نادية تهامي سؤالا لا يخرج إطاره عن جريمة عقارية، بعدما أكد سؤالها الكتابي لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن تشييد التجزئة جرى فوق أملاك الدولة وأمام أعين السلطات الإقليمية والترابية. وقالت برلمانية التقدم والاشتراكية، التي وضعت سؤالها، أخيرا، إن السلطات شيدت هذه التجزئة قبل سنوات لإعادة إسكان قاطني أحد الدواوير بمركز جماعة سيدي يحيى زعير وسمي بحي الهناء، لكن الفضيحة التي ظهرت أنه رغم مرور سنوات طويلة وتشييد البنايات بالتجزئة بعد حصول أصحابها على التصميم ورخص البناء، لم تتم تسوية الوضعية القانونية للعقار وظل من الناحية القانونية تابعا لأملاك الدولة إلى يومنا هذا "رغم إعادة تهيئة الحي بمختلف التجهيزات من طرق ومساحات خضراء وقنوات الصرف الصحي وغيرها". ونبهت برلمانية حزب "الكتاب" بأن وضعية هذا الحي لم تتم تسويتها ولم يتمكن السكان المعنيون من الحصول على رسومهم العقارية أو ما يثبت ملكيتهم بما يمكنهم من التصرف في ممتلكاتهم "بل لا يتمكنون حتى من الحصول على الرخص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية لعدم توفرهم على شهادة الملكية" رغم حصولهم على التصاميم ورخص البناء. وكشفت البرلمانية نفسها أن هذا الوضع استمر حتى بعد إبرام اتفاقية التدبير المشترك لـ "تامسنا"، بين مؤسسة "العمران" وجماعة سيدي يحيى زعير، بالشكل الذي يدمج هذا المحيط بطريقة مناسبة في مشروع إحداث مدينة "تامسنا"، لكن "هذا التأهيل والإدماج لم يريا النور بعد لعدم الانكباب على حل العوائق والإشكالات القانونية والعقارية والاكتفاء مقابل ذلك بإعادة تهيئة بعض الشوارع فقط"، مشددة على أن هذا الإشكال العقاري ظل قائما منذ 40 سنة، ولم تستطع سلطات الوصاية المتعاقبة حله الشيء الذي أثر على المستفيدين، الذين ظلوا محرومين من شهادات الملكية ومزاولة أنشطتهم التجارية والحرفية. وأضافت أنه، بعد صدور المرسوم المتعلق بمنح رخص التسوية من أجل إنجاح الإقلاع الحقيقي لـ "تامسنا" ومحيطها الذي أعطى جلالة الملك انطلاقتها لتخفيف العبء عن مدن الرباط وسلا وتمارة، فإن تشييد حي سكني، وبتأشير من السلطة والجهات المتدخلة، بتراخيص وتصاميم قانونية، ثم حرمان المستفيدين بحجة أن العقار يقع فوق أملاك الدولة، مبررات لا يمكن أن يصدقها لا العقل ولا المنطق، وأن ذلك يحول دون تحقيق الحلم الملكي في تشييد المدن الجديدة، مطالبة وزيرة التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة بضرورة تقديم مؤسسة "العمران" لأجوبة شافية وموضوعية للمتضررين من عدم التسوية العقارية لهذا الحي السكني. عبد الحليم لعريبي
