لا ضرر ولا ضرار

مستقيم : الاتحاد العام للشغالين مع قانون متوازن يراعي مصالح الأجراء و"الباطرونا" أكد عبد اللطيف مستقيم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنهم مع قانون إضراب متوازن، لا ضرر ولا ضرار فيه لجميع الأطراف، شغيلة وأرباب العمل، مع التشديد على أنهم سيسعون إلى تجويده عند عرضه بمجلس المستشارين، بعد أن صادق مجلس النواب عليه لضمان حقوق الأجراء في الدرجة الأولى بحكم أنهم الحلقة الأضعف. وتوقف الكاتب العام للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، عند الجدل الكبير الذي صاحب إحالة مشروع قانون الإضراب على مجلس النواب أولا، بدل مجلس المستشارين، بحكم أنه يضم ممثلين عن الأجراء وأرباب العمل، وهم المعنيون به، بالتوضيح أننا أمام مشروع قانون تنظمي صادر عن الحكومة، وحسب الدستور، فهذه القوانين تعرض أولا على مجلس النواب للمصادقة عليها وبعدها على مجلس المستشارين، مشيرا إلى أنه منذ دستور 1962، ظل المغاربة يترقبون صدور قانون ينظم الإضراب، والآن تحقق على أرض الواقع. وأكد النقابي مستقيم، أنهم في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سبق أن عبروا عن رفضهم التام لمشروع قانون الإضراب في 2016، بحكم أن الجهات المشرفة عليه، حاولت عرضه على مجلس النواب في غفلة من الجميع وتمريره دون العودة إلى النقابات، وهو المعطى الذي تفادته الحكومة الحالية، التي جالست جميع الأطراف من نقابات وممثلين عن أرباب العمل ومجتمع مدني، واستمعت إلى مواقفهم ومقترحاتهم، قبل إحالة المشروع على البرلمان. ووصف عضو اللجنة التنفيذية مشروع قانون الإضراب بالهام، بحكم أن المغرب مقبل على مشاريع كبرى استعدادا لاستحقاقات 2030، ورهان الحكومة بشكل كبير على ضمان فرص الشغل، مشددا على أن الإضراب وإن كان حقا مشروعا، فهم في الاتحاد العام للشغالين، ضد التعسف في استعمال هذا الحق، أي بصيغة أخرى حسب مستقيم، الدخول في الإضراب من أجل الإضراب فقط، بل يجب أن يضمن حقوق الأجير أولا وحقوق المشغل أيضا، لأن بتنظيمه، سنشجع على جلب الاستثمار، لأن المستثمر لن يتردد عندما يجد أرضية مقننة، وأن الأجراء لن يدخلوا في إضراب إلا وفق ما حدده القانون. ورغم هذا الارتياح بخصوص قانون الإضراب، نبه عبد اللطيف مستقيم، إلى أن القانون في حاجة إلى تجويد فصوله، وهو ما سيراهنون عليه بمجلس المستشارين، الذي حسب قوله يضم "ولاد الميدان"، في إشارة إلى ممثلي الأجراء المنتمين إلى نقابات عديدة و"الباطرونا"، إذ سيعمدون إلى تقديم إضافات جديدة عليه لتعزيز المزيد من الحقوق للأجراء، وتفادي ما تم إغفاله بمجلس النواب، منها الجدل الذي تثيره المادة 288 من القانون الجنائي، التي تستغل في متابعة المضربين، إذ أوضح أن إسقاط العقوبات الحبسية رهين بتعديل القانون الجنائي، حتى تقتصر العقوبات على الغرامات فقط، والتي يجب التمييز فيها بين تلك المفروضة على المشغل الذي يتوفر على إمكانيات لتسديدها، وتلك التي سيؤديها الأجير، مؤكدا التزامهم بموقفهم خلال الحوار الاجتماعي بالسعي إلى إيجاد صيغة توافقية، بعد 65 اجتماعا بين الحكومة والنقابات و"الباطرونا"، شهدت نقاشات جادة والاتفاق على أجندته. مصطفى لطفي

لا ضرر ولا ضرار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات